اكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ان المادة الثانية في الدستور باقية كما هي قائلا:" أكرر المادة الثانية باقية على حالها ولا مرجعية للأزهر والزكاة مكانها القانون كما اشار ان هيئة الوقف تحتاج لضبط وأن الحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون . واستنكر محسوب تقديم الدكتورة منال الطيبي لاستقالتها للجمعية مشيرا ان الطيبي كانت من أكثر من أثر في باب الحقوق والحريات لافتا انه كان عليها الاستمرار في الدفاع عن وجهة نظرها لا إن تشترط كسب الجولة في كل رأي وفي نفس اللحظة . واضاف محسوب في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بتويتر ان التأسيسية التوافقية هي من تسمع فيه الرأي ونقيصه لا تلك التي يفرض فيه فريقه كل آرائه. ولا يملك أحد إن يفرض كل شيء ولا من يمكنه رفض كل شيء. موضحا ان البعض يأمل من التأسيسية إن تعكس وجهة نظره فقط وان لا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية . واعتبر " محسوب " ان مشكلة البعض مع التأسيسية أنه لا يود إن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريا ويناقشها ويود إن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط " علي حد وصفه .
