دخلت قضية مراقبة الانتخابات البرلمانية في منعطف خطير وأصبح الطريق ممهدا لوصولها لساحات محكمة القضاء الإداري لحسم الموقف بصورة نهائية بعد اتجاه اللجنة العليا للانتخابات لقصر المراقبة على المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المشاركة في لجنة التنسيق معه ، وهو قد يدفع بالتحالفات الرئيسية لائتلاف المجتمع المدني لحقوق الإنسان والحملة الوطنية واللجنة المصرية المستقلة ولجنة الظل إلى اللجوء إلى القضاء لإجبار اللجنة على السماح لها بمراقبة الانتخابات بشكل مستقبل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان . وأكد محمد زراع المتحدث الرسمي باسم الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن الطريقة التي تتبعها حاليا اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات غير ملائمة للتعامل مع المنظمات الوطنية المصرية التي انتزعت حقها من قبل في الانتخابات الرئاسية وسمح لها بالمراقبة. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها اللجنة البرلمانية تختلف عن أسلوب التصادمات الذي طبقته اللجنة الانتخابية الرئاسية بأن وضعت هذه المرة مجلس حقوق الإنسان بصفته مجلسا شبة حكومي في طريق المنظمات للحيلولة دون حصولها على موافقة كاملة بالمراقبة. من جانبها ، بدأت منظمات حقوق الإنسان وتحالفاتها في إعادة ترتيب أوراقها لمواجهة المناورة الجديدة للجنة ، من خلال السماح بانضمام عدد من المنظمات الصغيرة والجديدة للجنة التنسيق التي سيشكلها مجلس حقوق الإنسان لجس نبض الجهات الحكومية واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتحديد أسلوب عملها والإجراءات والاتصالات التي ستتم مع وزارتي العدل والداخلية للحصول على موافقة بالمراقبة وهو الأمر الذي فشل فيه مجلس حقوق الإنسان خلال الانتخابات الرئاسية. وأكد حافظ أبو سعده منسق ائتلاف المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الحكومة ووزارتي العدل والداخلية مازالت تتعامل بحذر شديد مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ولا تريد منحها حقها مباشرة في القيام بأعمال المراقبة ، لكن ما يهمنا الآن هو الاعتراف بدور المنظمات في القيام بالمراقبة المباشرة دون تمييز بينها خاصة أن مجلس حقوق الإنسان له نفس الرغبة في القيام بالمراقبة. من ناحية أخرى ، رفضت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، في تطور مفاجئ ، اتخاذ موقف نهائي تجاه استخدام صناديق الاقتراع الزجاجية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، ولوحت باتجاهها لرفض ذلك الاقتراح بسبب ضيق الوقت . وعلمت "المصريون" أن عدة جهات عرضت إمكانية استعارت الصناديق الزجاجية من السلطة الوطنية الفلسطينية والعراق وأفغانستان لعدم وجود انتخابات حالية بها بسبب ضيق الوقت الذي تتعلل به اللجنة العليا للانتخابات لكن هذه الفكرة قوبلت بالرفض الشديد من جانب اللجنة . وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وجود الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق الخشبية سيؤدي إلى إحراج عدة جهات حكومية اعتادت على التدخل في الانتخابات لتزويرها وتسويد البطاقات وتغييب إرادة. وحدثت أمس مشكلة عنيفة داخل وزارة العدل واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بسبب نشر الصحف القومية والحزبية والمستقلة لنص المذكرة التي رفعها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عدة جهات سيادية بالدولة أعرب فيها عن رغبته في تنفيذ مشروع الصناديق الزجاجية لتدعيم أسلوب إجراء الانتخابات في مصر وزيادة ضمانات الشفافية بها ، فضلا عن إعداده لدراسة كاملة عن الشركات العالمية المتخصصة في صناعتها والتي نفذت مشروع الصناديق الزجاجية لعدد من الدول العربية بالمنطقة. من جانبها ، كشفت مصادر حقوقية أن الحكومة تصر على عدم استخدام الصناديق الزجاجية أو إبداء أية استجابة للمجتمع المدني ومطالبته بتغيير الصناديق الخشبية وهو ما يضع كافة وعود الحكومة عن شفافية الانتخابات في مأزق خطير أمام الرأي العام المصري. وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وجود عدة عروض من الاتحاد الأوروبي والمعونة الدنمركية والهولندية والسويدية لتحمل تكلفة الصناديق الزجاجية في حالة إبداء الحكومة رغبتها في التصنيع خاصة أن هناك عدة شركات مصرية متخصصة في إنتاج المواد البلاستكية تستطيع تصنيع 2300 صندوق للمرحلة الأولى للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام .
