تقدم فرنسا قرضا ميسرا للأردن بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة. وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان والسفير الفرنسية في عمان كورين برويز والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فرنسا دوف زيراه. وقال الوزير حسان - في كلمة له خلال حفل التوقيع - إن الاتفاقية التي تم توقيعها جاءت في سياق مذكرة التفاهم لأعوام 2011 2013 والتي تم توقيعها خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى فرنسا عام2011. وأضاف إنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات منح بقيمة إجمالية 6ر1 مليون يورو اليوم أيضا في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه ولتوفير الدعم الفنى لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني، مشيدا بدعم فرنسا المتواصل عبر سنوات من العلاقات الثنائية لمسيرة الأردن التنموية. وأشار إلى أن الإعلان عن القرض جاء أثناء زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى فرنسا خلال شهر يوليو الماضي، مؤكدا أهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها الأردن خاصة في ضوء استمرار أزمة الطاقة. وأوضح أنه سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من100 مليون يورو و50 مليون يورو، متوقعا أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثانية في النصف الأول من عام2013 . من جانبه، أشاد كل من المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية والسفيرة الفرنسية في عمان بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها، كما أكد اهتمام الوكالة بالمضي قدما بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة وضمن إطار مذكرة التفاهم لأعوام2011 2013، كما يتم التباحث حول إمكانية توفير الدعم لقطاع النقل وخاصة قطاع السكك الحديدية والنقل العام. يذكر أن قيمة الدعم الإجمالي المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال فترة بين عام 2004 وعام 2011 بلغت 275 مليون يورو تركزت في قطاعات ذات أولوية تنموية ومنها الطاقة والمياه والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة والنقل. يشار إلى أن الدعم المقدم يعتبر جزءا من الاتفاقية الإطارية التي وقعها الأردن مع فرنسا للاعوام 2011- 2013 وبقيمة 600 مليون يورو على شكل قروض ميسرة يمكن الاستفادة منها.
