استنكر الدكتور محمد عصمت سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية، الرفض الإسرائيلى لمقترحه الخاص بتعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، بعدما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، أنه من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط اتفاقية "كامب ديفيد" وأنه لا يوجد أدنى احتمال أن توافق تل أبيب على تعديل الاتفاقية الموقعة عام 1979. وكان ليبرمان صرح للإذاعة العامة الإسرائيلية بأنه "لا يوجد أدنى احتمال بان توافق إسرائيل على تعديل اتفاقية السلام مع مصر"، وأضاف: "لن نوافق على أي تعديل في اتفاقيات كامب ديفيد". وأوضح ليبرمان بأن "على مصر تلبية التزاماتها في سيناء"، بعد يومين من هجوم شنه مسلحون تسللوا من سيناء إلى إسرائيل وقتل خلاله ثلاثة من المهاجمين وجندي إسرائيلي. وتابع: "لا يوجد فى سيناء أى مشكلة تتعلق بتنظيم القوات المصرية، وإنما المشكلة فى الاستعداد، والتأهب لمحاربة المخربين". واعتبر أنه "لا توجد أى فرصة فى أن توافق إسرائيل على إجراء تغييرات فى الملحق الأمنى لاتفاقية السلام مع القاهرة، على مصر ألا تخدع نفسها هى والآخرون". وعبر الدكتور محمد عصمت سيف الدولة عن استنكاره لرد الفعل الإسرائيلى، وقال ل"المصريون" "إن ضرورات الأمن القومى يقررها المصريون والإدارة المصرية وليس إسرائيل، وإن استمرار حالة الفراغ الأمنى الموجودة فى سيناء بناء على المادة الرابعة من المعاهدة وملحقها الأمنى لم يعد مقبولاً". وشدد على أنه ليس من مصلحة إسرائيل نفسها الإبقاء على بنود المعاهدة دون تعديل فى ظل الأعمال الإرهابية والإجرامية والتجسسية التى تحدث فى سيناء، وذلك لسبب واضح هو أنه لا توجد قيود على انتشار قواتنا المسلحة إلا فى سيناء. وتابع قائلاً: على الإسرائيليين أن يراجعوا جيدًا نصوص الاتفاقية، حيث إنها تنص على حق أى طرف فى المطالبة بإعادة النظر فى الترتيبات الأمنية وهى ترتيبات لم تتغير منذ 30 عاما رغم تغير الظروف. واستدرك "حتى لو رفضت إسرائيل ولا أظنها ستفعل إذا درست الموضوع بعناية فى ظل كل المتغيرات، فإن هذا ليس نهاية المطاف، لأن الاختلاف وارد وهناك فى المعاهدة بنود تنظم كيفية إدارة الاختلاف بين أطرافها". واعتبر أن "القضية ليست قضية الإدارة المصرية، بل هى قضية الشعب المصرى كله بكل أطيافه وتياراته وأحزابه الذين أصبحوا يجمعون الآن على ضرورة تحرير مصر من قيود المادة الرابعة لاستعادة الأمن والاستقرار فى سيناء، خاصة أن الجميع بات يعلم الآن أن الرأى العام الشعبى بعد الثورات العربية أصبح طرفا فاعلا وأصيلا فى صناعه القرار".
