أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آى. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance «إي فاينيس»، وشركة SAP «ساب» العالمية، وشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها. قال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات. حضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال رئيس شركة «أي. سي. أي. أس» وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، وشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وتكريم التهامي مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، ووائل عبدوش مدير عام شركة «آى. بي. إم مصر»، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا المشروع القومى الضخم سوف يحقق نقلة نوعية للمنظومة الضريبية بمصر وينقلها إلى مصاف الدول المتقدمة حيث يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال، والتيسير على الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات العامة، ومن ثم سد عجز الموازنة وتقليل حجم الدين وتمكين الدولة من زيادة الإنفاق على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدي الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمي.
