أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها. ومن المقرر أن تتم الميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وشركة IBM «آى. بي. إم» العالمية، وشركة e-finance«إي فاينيس»، وشركة SAP «ساب» العالمية، وشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وشركة «أي. سي. أي. أس»؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الضرائب وممثلي الجهات المعنية بتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها. وحضر الاجتماع كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتور أيمن الجيزاوي، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الكيال رئيس شركة «أي. سي. أي. أس» وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-finance «إي فاينيس»، وشريف الكيلاني الشريك التنفيذي لشركة Ernst and young «إرنست أند يانج»، وتكريم التهامي مدير عام شركة IBM «آى. بي. إم» بالشرق الأوسط وأفريقيا، وهدى منصور مدير عام شركة SAP «ساب» العالمية، ووائل عبدوش مدير عام شركة «آى. بي. إم مصر»، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية. وقال الوزير إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ لتحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر كل سبل الدعم اللازمة لإنجاح هذا المشروع القومى، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات. وأضاف الوزير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمي الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، موضحًا أن الوزارة تمضى في استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم. وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يُسهم في ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبى إلكتروني متكامل وفقًا لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، لافتًا إلى حرصه على عقد اجتماع أسبوعى اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة؛ بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.
