أصدرت اللجنة الشعبية لحماية الثورة بمركز اطسا بالفيوم بيانا صادر لها اليوم بخصوص ما تضمنه قرار وزير التنمية المحلية الخاص بإقالة السكرتير العام لمحافظة الفيوم من منصبه وندبه إلى الوزارة. وأكد البيان، أن المواطن الفيومى تلقى القرار بسعادة بالغة، وأنه نظرا لأهمية المنصب وحساسيته، لابد أن تلتزم الجهات المختصة بوضع معايير وشروط يتم على أساسها اختيار السكرتير العام الجديد للمحافظة لكى يطمئن المواطن الفيومى لمن يوكل إليه هذا المنصب وأن اللجان الشعبية مازلت تنادى بأن نهضة الدولة المصرية تقوم على اساس أهل الكفاءة لا بأهل الثقة. وأكد البيان انه فى حالة عدم الاستجابة للإرادة الشعبية والمجىء بشخص لا تتوافر فيه معايير الكفاءة ، فسوف يتم تصعيد الرفض الشعبى على أعلى مستوى وبكافة وسائل الرفض المشروعة. وأشار البيان إلى أن ما صدر من قرارات بشأن حركة التنقلات بين رؤساء المدن بمحافظة الفيوم، ما هو إلا تكملة واستمرارلسياسة الحكومة السابقة لا جديد ولايجوز الاكتفاء بنقل رئيس مدينة من مدينة إلى أخرى لأنه يقوم بنفس مافعله بالمدينه الذى نقل منها الى التى نقل اليها فمن ثبت تقصيره واهمالة يجب استبعاده نهائيا والإتيان بدماء جديدة قادرة على القيام بمهام وظائفهم.