في حوار مع صحيفة النيويورك تايمز مرسي: على أمريكا المساعدة في بناء دولة فلسطينية الإدارات الأمريكية "اشترت" كراهية الشعوب العربية بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين دعا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الولاياتالمتحدةالأمريكية إجراء تغيير جوهري في طريقة تعاملها مع العالم العربي، وإظهار المزيد من الإحترام لقيمه، والمساعدة في بناء دولة فلسطينية، إذا كانت ترغب في التغلب على عقود من الغضب المكبوت. وقال مرسي، في حوار مع صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، عشية زيارته الأولى إلى الولاياتالمتحدة، أن الأمر يعود للولايات المتحدة في إصلاح علاقاتها مع العالم العربي وتنشيط تحالفها مع مصر، مضيفاً أنه إذا كانت الولاياتالمتحدة تطالب مصر بالإلتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل، فإن عليها أن تحترم الإلتزامات الخاصة بها في المعاهدة والمتعلقة بالحكم الذاتي للفلسطينيين، مؤكدا أنه ينبغي على أمريكا إحترام تاريخ العالم العربي وثقافته، حتى وإن كانت تتعارض مع القيم الغربية. ورفض مرسي إنتقادات البيت الأبيض له بأنه لم يتحرك بالسرعة الكافية لإدانة المتظاهرين الذين تسلقوا جدار السفارة الأمريكية بالقاهرة وحرقوا العلم الأمريكي، قائلاً "لقد أخذنا وقتنا لتجنب رد فعل عنيف، ولكننا تعاملنا بشكل حاسم مع العناصر العنيفة وسط المتظاهرين". وأضاف "لا يمكننا التغاضي عن هذا النوع من العنف، ولكن علينا التعامل مع الوضع بحكمة"، مشيراً إلى أن موظفي السفارة لم يكونوا في خطر. وأشارت الصحيفة إلى أن مرسي يصل إلى الولاياتالمتحدة في وقت دقيق يواجه فيه ضغوطاً سياسية داخلية لإثبات إستقلاله، وفي الوقت نفسه مطالب من الغرب للإطمئنان على أن مصر ستظل حليفاً مستقراً تحت حكم الإسلاميين. وقال مرسي في حواره مع الصحيفة: "إذا كنت ترغب في الحكم على أداء الشعب المصري وفقاً لمعايير الثقافة الألمانية أو الصينية أو الأمريكية، فإنه لن يكون هناك مجالاً للحكم"، مضيفاً أنه "عندما يقرر المصريون شيئاً قد لا يكون ذلك مناسباً للولايات المتحدة، وأيضاً عندما يقرر الأمريكيون شيئاً، فإن ذلك بطبيعة الحال، لن يكون مناسباً لمصر". وأكد مرسي على أن مصر لن تكون معادية للغرب، لكنها لن تكون مطاوعة بقدر ما كانت عليه في عهد مبارك، محملاً الإدارات الأمريكية المتعاقبة مسئولية كراهية شعوب المنطقة للولايات المتحدة، وقال أن الإدارات الأمريكية "إشترت هذه الكراهية بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، وذلك بدعمها للحكومات الديكتاتورية على المعارضة الشعبية، ودعمها للإسرائيليين على الفلسطينيين. وقالت الصحيفة أن مرسي سعى لمقابلة الرئيس أوباما في البيت الأبيض خلال زيارته هذا الأسبوع ولكنه قُبل برد فاتر، مما دفعه للتراجع عن مطلبه، وذلك مراعاة للوقت الحرج الذي تستعد فيه الولاياتالمتحدة لإنتخابات الرئاسة الأمريكية. وعند سؤاله عما إذا كان يعتبر الولاياتالمتحدة حليفاً لمصر، أجاب مرسي مبتسما بالإنجليزية أن ذلك "يعتمد على تعريفك للحليف"، وذلك في تلميح لتصريحات أوباما التي قال فيها أنه لا يعتبر مصر حليفاً ولكنها ليست عدواً. فيما قال مرسي أنه يرى العلاقة بين البلدين بإعتبارها علاقة "صداقة حقيقية". وتطرقت الصحيفة في حوارها إلى إطاحة مرسي بالمجلس العسكري وإنتزاع الصلاحيات التنفيذية منه بأكملها، قائلة بأنه عندما قال مترجم الرئيس أن الجنرالات "قرروا" الخروج من السياسة سارع مرسي في تصحيحه قائلاً "لا، ليسوا هم من قرر ذلك، ولكنها إرادة الشعب المصري من خلال الرئيس المنتخب". وتابع قائلاً: "رئيس جمهورية مصر العربية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. مصر الآن دولة مدنية حقيقية. هي ليست دولة دينية ولا دولة عسكرية. إنها دولة ديموقراطية حرة، دستورية، قانونية، وحديثة". مؤكداً على أنه يتصرف وفقاً لإختيار الشعب المصري ورغبته، ولا شئ آخر. وأشاد مرسي بتحرك أوباما "السريع والحاسم" لدعم ثورات الربيع العربي، قائلاً أنه يرى أن الأمريكيين قاموا بدعم "حق شعوب المنطقة في التمتع بنفس الحريات التي يحظى بها الأمريكيين". ودعا مرسي الولاياتالمتحدة إلى تحمل مسؤولية خاصة تجاه الفلسطينيين، لأنها وقعت على إتفاقية كامب ديفيد عام 1978 والتي تنص على إنسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وغزة لإفساح الطريق للحكم الذاتي الفلسطينين، مشيراً إلى أنه "طالما لم لم يتحقق السلام والعدالة للفلسطينيين، فإن الإتفاقية تظل غير متحققة". وأكد مرسي أنه لا يجد أي تعارض بين ولائه لجماعة الإخوان المسلمين وتعهداته بالحكم نيابة عن الجميع بما في ذلك الأقلية المسيحية، وأولئك الذين يملكون وجهات نظر أكثر علمانية. وقال: "اثبت إستقلالي من خلال إتخاذ القرارات الصحيحة لبلادي. إذا رأيت شيئاً جيداً من الإخوان المسلمين فسآخده، وإذا رأيت شيئاً أفضل من الوفد فسأخده". حول سؤاله عن موقفه من حكم المسيحيين أو المرأة، أجاب قائلاً "نحن نتحدث عن القيم، والمعتقدات، والثقافات، والتاريخ والحقيقة"، مشيراً إلى أن الموقف الإسلامي من أهلية الرئاسية أمر يحدده علماء الدين وليس هو، وأنه بغض النظر عن آرائه الشخصية أو آراء جماعته فإن القانون المدني مسألة أخرى. وأوضح أنه لن يمنع المرأة من الترشح لإنتخابات الرئاسة، قائلاً "هذا ليس في الدستور. هذا ليس في القانون. ولكن إذا كنت تسألني عما إذا كانت سأصوت لها أم لا فذلك شئ أخر. هذا أمر مختلف".
