قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شوقي الصلحي، بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين من مركز «تلا» التابع للمحافطة ، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن 5 سنوات، لاتهامهم بقتل سائق توكتوك بهدف سرقته في محافظة المنوفية. ودفع المحامي عبد الحميد فودة، عضو هيئة الدفاع عن متهمى الباجور، ببطلان أمر القبض والإحالة، وبطلان اعترافات الموكلين في الملفات التى أرفقتها النيابة العامة، مضيفا أن الاعترافات جاءت بطريق الإكراه. البداية عندما تحولت جريمة قتل سائق «توكتوك» بمحافظة المنوفية إلى قضية غريبة ومعقدة، ليس لصعوبة العثور والقبض على القاتل، ولكن لتعدد المعترفين بارتكابها، ففى الوقت الذي يقف فيه 4 متهمين أمام محكمة جنايات شبين الكوم، معترفين في التحقيقات بقتل السائق لسرقته، فاجأت النيابة العامة الجميع بالقبض على متهم آخر معترفا بارتكاب نفس الواقعة ولا علاقة له بالمتهمين الأربعة. وقدمت النيابة تحقيقات تكميلية فى القضية رقم 3222 لسنة 2018 مركز الباجور، وذكرت فيها أنه قد تم اتهام ياسر قطب، وأحمد سعد، وياسر فهمى وشهرته «فؤش»، وخالد طه (طفل)، بأنهم فى يوم 21 فبراير 2018، بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية، قتلوا عمدا المجني عليه أحمد مجدي، بأن استقلوا التوكتوك الذي يقوده بزعم توصيلهم واستدرجوه لمكان ناءٍ، وما إن ظفروا به حتى طوق المتهم ياسر عنقه من الخلف بقطعة من القماش (شال) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة، والاستيلاء على دراجته فأحدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية. وأضافت النيابة أنه بتاريخ 22 يوليو الماضى، تلقت النيابة العامة بلاغا من النقيب أحمد عبد العزيز، مفاده أنه على إثر تكرار وقائع غياب سائقى التوكتوك فى الآونة الأخيرة، تمكن من ضبط تامر كمال محمد حسن، ومحمد صابر بدران عبده، فى قضية أخرى تحمل رقم 3849 لسنة 2018 إدارى مركز تلا، وأقرا بارتكاب العديد من الجرائم الأخرى من بينها الجناية المنظورة أمام المحكمة، فباشرت النيابة العامة تحقيقات تكميلية. وذكر الضابط في التحقيقات أن المتهم تامر أقر باتفاقه مع المتهم الثاني على سرقة «توكتوك» بناحية مركز الباجور كرها من مالكها وذلك باستخدام صاعق كهربائي، ونفاذا لهذا الاتفاق قاما بشراء ذلك الصاعق إلا أنه لم يحدث تأثيرا فى المجنى عليه، فبدأ بالاستغاثة صياحا، فأوثقاه من الخلف وكتما أنفاسه حتى أزهقت روحه، ثم ألقيا جثمانه فى الطريق محل الواقعة، واستولا على دراجته البخارية وبيعها، مشيرا إلى أنه تأكد من صحة الواقعة، لكنه لم يجر تحريات حولها لحدوثها خارج دائرة اختصاصه المكانى بنحاية الباجور، تاركا الأمر لما ستسفر عنه تحريات إدارة البحث الجنائى. وقالت النيابة فى التحقيقات التكميلية بالقضية، إن المتهم الأول «تامر» أقر أمامها بارتكاب الواقعة بمساعدة شريكه المتهم الثانى نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وبمواجهته بصورة المجنى عليه تعرف عليها، وبمواجهته بما قرره المتهمون الأربعة فى قضية الباجور، أصر على أنه من ارتكب الواقعة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة تفصيليا وفق ما أدلى به من اعترافات. وبمناقشة النيابة للطبيب الشرعى، أكد أن ارتكاب الجريمة وسبب الوفاة جائزا الحدوث وفق الروايتين الواردتين فى القضية والمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة، ولا يمكنه ترجيح أحد الروايتين على الأخرى، إذ إن الكدمة بمنطقة العنق والضغط عليها كفيل بمفرده بإحداث الوفاة، والروايتان مؤيدتان إلى وجود آثار إصابية منتشرة بالأطراف دالة على حدوث مقاومة من المجنى عليه، وأن خلو تقرير الصفة التشريحية من ذكر وجود أى آثار للصعق الكهربائى فى جسد المجنى عليه وفق الرواية الواردة فى التحقيقات التكميلية لا يدل بأى حال من الأحوال على عدم استخدامه، إذ إنه لا يترك أثرا فى جسد الإنسان إذا كان مبتلا أو من فوق الملابس. وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات التكميلية ما زالت جارية وباقية على إرفاق تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة، وكان عليها عرض هذه التحقيقات على محكمة جنايات شبين الكوم التى تنظر محاكمة المتهمين الأربعة للنظر فيها.
