هددت بعض الحركات الطلابية بالتصعيد والتظاهر والاعتصام فى حالة استمرار دور الأمن الوطنى فى الجامعات المصرية، مؤكدين تواجده وقيامه بتجنيد الطلاب وكتابة تقارير عن الطلاب والأساتذة, بينما قامت بعض الحركات بوضع خطة لإلغاء دور الأمن الوطنى فى الجامعات تمامًا. وقال عماد عبد الحميد، مسئول طلاب 6 إبريل فى الجامعات، إن الحركة لن تترك جهاز أمن الدولة يعمل كما كان فى السابق، وستسعى لتوجيه ضربة قاضية لهم عن طريق استقطاب طلاب الفرق الأولى للعمل السياسى، والوعى الذى أضافته الثورة المصرية، مؤكدًا أن تقارير أمن الدولة مازالت تعمل فى الجامعات المصرية كما كان يحدث فى الماضى. وأوضح، أن الخطوة الثانية ستكون عن طريق توجيه كل الضغوط تجاه الأمن الوطنى؛ لكشفهم وطردهم من الجامعات المصرية، بدءًا من تنظيم الوقفات الاحتجاجية فى الجامعات، وأمام مبنى وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى مخاطبة وزير الداخلية بشكل مباشر للكشف عن أعضاء هذا الجهاز والضغط عليه حتى يحجم دور هذا الجهاز، مؤكدًا أن إرسال تقارير أمن الدولة عن الطلاب أكبر دليل على استمرار نفس سياسة النظام السابق فى الجامعات والفساد الإدارى داخل الجامعات. فى السياق ذاته، شدد كريم حسين، القيادى بحركة طلاب الشريعة بجامعه الأزهر، على أن طلاب ما بعد الثورة لن يرضوا نهائيًا بعودة الزمن للوراء، ولن يسمح للأمن الوطنى بالتواجد داخل الجامعات وإرسال تقاريره كما كان فى السابق.. وأضاف: كل الخطوات التصعيدية مفتوحة فى حالة استمرار تدخل هذا الجهاز أمام الطلاب من اعتصامات ووقفات مستمرة، ووقوع طالب تحت طائلة هذا الجهاز ستفجر القضية. واعتبر عصام محمد، مسئول طلاب الاشتراكيين الثوريين بجامعة عين شمس، أن استمرار جهاز أمن الدولة إهانة للثورة والطلاب، مؤكدًا أن الحركة سوف تدعو جميع الحركات الثورية والأحزاب السياسية إلى التحالف من أجل مناهضة الأمن الوطنى وتدخله فى حياتهم.. وأضاف: مازال الجهاز يعمل داخل الجامعات بوجوه غير معروفه، أو بما يسمى بالصف الثانى لهم، وتم نقل القيادات منهم إلى جامعات أخرى لكى لا يتم كشف هويتهم، بالإضافة إلى الطلاب المنتمين لهم، والمعروفين بالاسم للطلاب، والذين لهم دور فى نقل تحركات الحركات الثورية والطلاب فى مقابل دعمهم ماديًا، بجانب انتخابات اتحاد الطلبة. فى سياق متصل، قال أحمد سيف الإسلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن انتهاكات الشرطة سوف تثار فى اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان القادم، لما لوحظ من تجاوزات من قبل الشرطة وانتهاكات لحقوق المواطنين مؤخرًا بما ينذر بعودة الشرطة لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.. وشدد سيف على ضرورة خروج المجلس بقرارات قوية تتلاءم مع نتائج ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الوطنى فى الجامعات سوف يثار هو الآخر لما له من خطورة، فالحياة الجامعية ملك للطلاب والدكاترة فقط، ولا يملك أحد التدخل فيها سواء أمن وطنى أو جنائى أو غيره، وأى مضايقات يتعرض لها الطلاب أو الدكاترة من قبل هذا الجهاز تعد تعديًا صارخًا على الحريات العامة وحقوق الإنسان.. وأعلن سيف عن رفضه للانتهاكات التى يتعرض لها الجهاديون من اقتحامات لمنازلهم، واعتقالهم بشكل مهين، فأى مواطن مصرى مهما كان توجهه لابد أن يلقى معاملة طيبة، وإن ثبت تورطه يلقى جزاءه، ولكن دون أى تجاوز أو اعتداء.
