قرر قطاع السجون الإفراج عن 316 سجينًا بالعفو الرئاسي عقب عقد عدة لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (141) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو . كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (175) نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.