امتنع أعضاء حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية للدستور عن التصويت لصالح النصوص الدستورية الخاصة بصلاحيات مجلس الشيوخ الجديد والبديل عن مجلس الشورى . وأكد المهندس صلاح عبد المعبود ان التصويت لم يكن على بقاء النص المقترح لمجلس الشيوخ من عدمه وانما كان على صلاحيات هذا المجلس الجديد , وهو ما رأى حزب النور أنه لا يمكن أن ينص الدستور على ذات الصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس الشعب , والذي من شأنه العمل على وجود خلل وتضارب تشريعي بين غرفتي البرلمان .. أوضح عبد المعبود أن حزب النور يؤيد ان يكون المجلس بصلاحيات تشريعية محدودة و لا يمنح صلاحيات كاملة مثل مجلس الشعب و الا تكون له سلطة رقابية و اوضح ان السبب فى رفض " النور " للصلاحيات الكاملة الا يحدث تعطيل للعملية التشريعية . و من جانب آخر أعلن ممثل الكنيسة الانجيلية د. صفوت البياضى عن رفضه النص المقترح بوضع مادة تنص على عدم مخالفة مواد الدستور للشريعة الاسلامية و اكد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين انه يصر على بقاء المادة الثانية كما هي فى دستور 1971 . ولفت الى أن هذا النص المقترح زيادة لان الامر منصوص عليه فى المادة الثانية واستكمل اذا كان ذلك فكنا وضعنا الدستور كله فى مادة واحدة تقول " الا يخالف شرع الله " . و اشار الى رفضه ادخال الدين فى السياسة لانها تسيىء للدين . و رفض ممثل الانجيليلة كذلك المادة الخاصة بالسيادة لله و قال ان السيادة لله كونية و لا خلاف عليها فتوضيح الواضح يزيده غموضا و الله استخلف الانسان فى الأرض و منحه السيادة على سائر المخلوقات . وفيما يتعلق بالزكاة اوضح البياضى ان مبدا المساواه يتطلب عدم النص عليها فى الدستور خاصة وانها اختيارية وليست الزامية كالضرائب على المسلمين ومن حقهم ان يختاروا طريقة وتوقيت دفعها وتختلف نسبتها بين القادر وغير القادر