أقام عدد من المحامين دعوي قضائية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، ضد قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الخاص بالإستيلاء علي الأرض الواقعة بها عشوائيات " نايل تاورز" داخل حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 55875 لسنة 66 كل من رئيس الجهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات ومدير إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة بصفتهم. أشارت الدعوي الي أن ملكية المدعين جمعيهم من قاطني الأرض المطعون عليها ، بمنطقة رملة بولاق والمسماة ب"عشوائيات نايل تاورز " ثابتة لهم دون منازعة بأرضها ومجمل المباني المقامة عليها بموجب الملكية والحيازة ووضع اليد خلفاً بعد سلف ، بالإضافة الي التكليف والكهرباء والتليفوانات وذكرت الدعوي أن محافظ القاهرة أصدر قراراً إدارياً بالإستيلاء المؤقت علي الأرض لمدة ثلاث سنوات ، بالإضافة الي أعمال إزالة المباني والمنشأت المقامة في المناطق غير الأمنة والتي لاتتوافر فيها اشتراطات الأمان وسلامة الأرواح والمسكن الملائم التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائية بالإشتراك مع المحافظات المعينة إلي أعمال المنفعة العامة وأكدت الدعوي أن هذا القرار خالف صحيح القانون الذي ينص " علي أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات التي تقرر لزومها المنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه " ، كما نص علي أن " للوزير المختص بناءاً علي طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء " وهذا غير متواجد بالعشوائية مما يؤدي الي بطلان.