جددت جامعة الدول العربية، رفضها الكامل لأي تحركات من أي دولة تعتزم نقل أو فتح سفارة أو أي تمثيل رسمي أو مكتب تجاري لها في مدينة القدسالمحتلة. جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي ألقاها مراقب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير علي السماك، مساء الخميس، أمام الدورة السادسة من مؤتمر (لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف). وأكد السماك، أن مثل تلك الخطوات تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس. وشدد على الموقف العربي الثابت الذي عبرت عنه كافة قرارات جامعة الدول العربية على كافة مستوياتها والتي كان آخرها قرار قمة تونس الذي أعاد التأكيد على رفض وإدانة أي قرار من أي دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار الولاياتالمتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ونقل سفارتها إليها. وأوضح "أن مدينة القدسالمحتلة تتعرض لمخاطر جسيمة متزايدة جراء استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية الهادفة إلى تغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة وتزييف تاريخها وتهويدها بشكل ممنهج". وأكد، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي. وطالب بضرورة تواجد منظمة "يونسكو" بشكل دائم في مدينة القدس لمراقبة ما تقوم به إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) من انتهاكات وإجراءات تهويدية تدميرية تسعى من خلالها إلى تغيير معالم مدينة القدس التاريخية، والحضارية والدينية وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة عدم التهاون مع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى. ونوه السفير السماك، إلى محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس عن طريق فرض الضرائب الإسرائيلية غير الشرعية على ممتلكات وأوقاف الكنائس وإصدار أوامر حجز ومصادرة لأصول وأملاك وأراض وحسابات بنكية تعود للكنائس في مدينة القدس الشريف تأتي بالتزامن مع الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك. وطالبت الجامعة العربية الأممالمتحدة، ومجلس الأمن بإعلان رفضه لسياسات سلطات الاحتلال غير القانونية إعمالا للقانون الدولي وان يضطلع بمسؤولياته وفقا لميثاق الأممالمتحدة وقراراته وضرورة العمل على معالجة هذا الخرق المستمر للقانون الدولي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت، أن السلام كان ومازال الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه الشعب الفلسطيني والدول العربية والعالم بأسره انطلاقا من رغبة حقيقية لتحقيق السلام والتعايش والازدهار لكافة شعوب المنطقة من خلال إقرار حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لاستقرار المنطقة. وأضافت أن تلك هي الرؤية التي تبنتها المبادرة العربية للسلام التي لا تزال حتى الآن وبنصها الذي تم إقراره في قمة بيروت ركيزة أساسية في الموقف العربي من القضية الفلسطينية وسقفه والسبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوبلبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في إبريل 2014، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.
