فجر محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون مفاجأة قد تقلب الموازين في محاكمة شخصيات أخرى جديدة وتعيد محاكمة مسئوليين سجن طرة مرة أخرى في وقائع فساد كبيرة خاصة بمؤسسات ومنظمات أمريكية مشبوهة تدير مصر من خلف ستار وتعمل على تدمير البنية الاقتصادية المصرية ويقوم بإدارة هذه المؤسسات والمنظمات شخصيات مصرية كبيرة ومسئولة كشف عنها سلطان بالأسماء والمستندات. تحدث سلطان إلى برنامج ( الدرع) على قناة الناس عن تلك المنظمات الأمريكية المشبوهة وهم ثلاث منظمات لهم علاقة ببعض أطلق عليه مثلث الفساد في مصر والمنظمة الأولى وهما ( مركز الدراسات الاقتصادية ) و( بيكر آند ماكنزي) و( المجلس القومي للمرأة الزنجية ) . وتحدث عن أول منظمة وهي ( مركز الدراسات الاقتصادية ) الذي يرأس إدارته المحامي ( طاهر حلمي) الابن المدلل لسوزان مبارك ومدير مجلس إدارة مكتب المحاماة (بيكر آند ماكنزي) الهارب للندن الآن ، وهو الأسم الذي سيتردد كثيرا في كل واقعة فساد في مصر والمعروف ، واعتبر سلطان أن ( طاهر حلمي ) هو أخطبوط الفساد في مصر الذي قام ببيع القطاع العام نحو 406 شركة بثمن بخس وتسبب في خسارة مصر ل 106 مليار دولا حيث باعهم فقط ب 9 مليار دولار بفارق 106 مليار دولار ومعه شريكه ( جمال مبارك) ولم يتبقى من القطاع العام سوى 117 شركة فقط . وأضاف سلطان أن المنظمة الثالثة في الفساد المخفي في مصر وهي " المجلس القومي للمرأة الزنجية" ويصنف كمنظمة خطيرة تعمل في جنوب مصر وبالتحديد في منطقة النوبة المصرية كمحاولة لفصل النوبة عن مصر باعتبارها كما يزعمون أن النوبيين لهم جذور زنجية وليس نوبية مصر وبالتالي يدربونهم في أمريكا على المطالبة بالانفصال عن مصر باعتبارهم ذو جذور زنجية . وفجر سلطان مفاجأة من العيار الثقيل وهو أن المحامى وأستاذ القانون د.أحمد كمال أبو المجد يدير هذه الجمعية والتوكيل الخاص بها بأسمه ومعه ( طاهر حلمى) "الهارب" فى لندن، ومحامى عائلة مبارك وحامل مفاتيح أسرار أموالهم المهربة ، ويتوليان بموجب توكيلات رسمية إدارة فرع هذه المنظمة الخطيرة على الأمن القومى فى مصر . وقال سلطان أن هذا المركز القومي للمرأة الزنجية سبق وعمل في جنوب السودان وساهم في انفصال الجنوب عن الشمال والآن يقوم بنفس الدور في جنوب مصر .والعجيب في الأمر أن ليس له أي مقر إقامة في مصر وتدار من السفارة الأمريكية مباشرة ، وتهدف لتقسيم الجنوب المصري وساعدت على تسفير أكثر من 1300 سيدة وفتاة نوبية إلى أمريكا للتدريب على عمل المظاهرات والمواجهات الداعية لاستقلال النوبة وكشف سلطان وثيقة تكشف حصول د. كمال أبو المجد على توكيل رسمي صادر باللغة الانجليزية من " د. دورثى آين هايت" بصفتها رئيس المنظمة، ويلاحظ فى التوكيل المحرر بين "هايت دورثى" و"بيكر آند ماكنزى" أن منظمة المرأة الزنجية فوضت مكتب المحاماة فى مصر – الذى ينفي كمال أبو المجد تهمة أنه عضو فيه ويكتفي بكونه مستشار قانوني لهذا المكتب اليهودي الأمريكي – وفوضته فى كل شىء ومنحته سلطات واسعة تجعله المدير الفعلى للمشروع فى القاهرة وقال سلطان سبق وتم إبلاغ د. فايزة أبو النجا بالمركز القومي للمرأة الزنجية وحينما واجهت أبو المجد أنكر صلته به رغم أن اسمه على توكيل هذا المركز المشبوه وأكد سلطان أن جريدة (المصريون) لديها كافة المستندات التي تثبت تورط كمال أبو المجد وغيره من أسماء لشخصيات كثيرة كانوا أعضاء في مكتب المحاماة ( بيكر آند ماكنزي) و( مركز الدراسات الأقتصادية ) وكشف سلطان مجموعة من الفساد وراء هذا الثلاثي الأمريكي الصهيوني وقال نموذجا منها أن مركز الدراسات الأقتصادية بمعاونة ( بيكر آند ماكنزي ) ساعد أحمد عز في الاستيلاؤ على حديد الدخيلة ، وقال لو بحثنا وراء هذا الرجل الهاب ( طاهر حلمي) لكشفنا عن وقائع فساد لا حصر لها وكشف أن معظم مسئولي مصر الفاسدين أعضاء في مكتب ( بيكر آند ما كنزي) و(مركز الدراسات الاقتصادية) و( المركز القومي للمرأة الزنجية) وأن ثلث هؤلاء الأعضاء في سجن طرة وثلثهم هارب خارج مصر وثلثهم الأخير مازال موجود في مصر ولم يتوقعوا أن يكشف عنهم الستار . وأكد سلطان أنه بالبحث وراء هذه المنظات المشبوهة تبين أن معظمها غير حكومية وتعمل تحت مسمى دعم السلام والمحبة على المستوى المحلى والعالمى ، وتبين أن معظم الأعضاء والمؤسسين لهذه المنظمات شخصيات لمسئولين ومفكرين مصريين ومحامين مشهورين مثل د. أحمد كمال أبو المجد، والمحامي الهارب طاهر حلمى ووليد شاش وعلية البندارى وجرانة والمغربي وأحمد عز وغيرهم كثيرون ، ثلثهم في سجن طرة والثلث الثاني هارب خارج مصر والثلث الأخير مازال يعمل في مصر ومازالا يمارسون نشاطاتهم المشبوهة . وتسائل سلطان : لماذا ينكر د.أحمد كمال أبو المجد علاقته بمكتب المحاماة ( يكر آند ماكنزي ) هل لأنه يعلم أنه مكتب امريكي صهيوني مشبوه وراءه سلسلة طويلة من صنع الفساد في مصر ؟ أم هل يخاف الرجل أن تفتح ملفاته الخاصة بهذا المكتب والمجلس القومي للمرأة الزنجية. وتحدث سلطان عن القرض الذي تسعى حكومة د. هشام قنديل للحصول عليه من (صندوق النقض الدولي) وقال أنه يتمنى أن تراجع الحكومة نفسها وترفض هذا القرض وكشف أنه كي نحصل عليه إما أن يفرض على مصر بيع ال 117 شركة المتبقية من القطاع العام أو إلغاء الدعم عن السلع الأساسية ،وفي الحالتين مصائب وخراب على مصر وكشف سلطان أن ( كريستينا جارد) وهي كانت وزير سابقة في فرنسا ورئيسة سابقة للمقر الرئيسي لمكتب ( بيكر آند ماكنزي) في واشنطن والمفاجأة الآن أنها رئيسة (صندوق النقد الدولي ) الذي يتفاوض مع حكومة د. هشام قنديل في الحصول على القرض . وأضاف سلطان : من هنا نجد أنفسنا أمام تشكيل عصابي كبير بصناعة صهيونية امريكية وبمساعدة مسئوليين ومفكرين ومحامين مصريين متورطين في هذا الفساد الضخم . وكشف سلطان أن مركز الدراسات الأقتصادية مع مكتب (بيكر آند ماكنزي ) و(المجلس القومي للمرأة الزنجية ) مازالوا يزاولون نشاطاتم المدمرة في مصر . وطالب سلطان د. مرسي رئيس الجمهورية بضرورة فتح ملفات الفساد الخاصة بمكتب المحاماة ( بيكر آند ماكنزي) و( مركز الدراسات الإقتصادية) و( المركز القومي للمرأة الزنجية) ونصحه برفض التصالح مع هؤلاء الذين باعوا مصر بثمن بخس وطالب ضرورة محاكمتهم .
