اعتبرت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بشأن الضفة الغربية، تؤكد أنه "سفير للاستيطان". جاء ذلك في أول رد رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية على تصريحات "فريدمان"، التي زعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية". وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا "، اعتبر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم تصريحات فريدمان، "خارجة عن الشرعية الدولية، ومتماهية مع السياسات الإسرائيلية، لمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية". وقال ملحم إن تصريحات فريدمان، "تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، وتعكس حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي". وفي وقت سابق السبت، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، مقابلة مع فريدمان أضاف "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها". من جهتها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تصريحات فريدمان وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني، واصفة ما جاء على لسانه ب "الكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم إسرائيل". وأضافت عشراوي بيان لمكتبها مساء السبت وصل الأناضول نسخة منه، "تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الإدارة". وقالت إن "إلقاء اللوم على الفلسطينيين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأمريكية الحالية ما هو إلا محاولة بائسة لاستحضار الأوهام وتبرير الإجرام وهو مرفوض جملة وتفصيلا". وتنص قرارات الأممالمتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية. وسبق أن استنكرت فصائل فلسطينية، السبت، تصريحات السفير الأمريكي، معتبرة أنها تعكس العقلية الاستعمارية للإدارة الأمريكية، وتكشف حقيقة "صفقة القرن". وتحشد واشنطن لمؤتمر دولي مقرر عقده بالبحرين، في يونيو/حزيران الجاري، بهدف بحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام تعرف ب"صفقة القرن". ويعتزم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل الخطة في غضون أيام، وفق إعلام أمريكي، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما في ذلك وضع القدس واللاجئين.
