أعلن رئيس المجلس العسكرى السودانى، الفريق أوّل ركن عبدالفتّاح البرهان، الثلاثاء، أنّ المجلس قرّر إلغاء ما كان قد اتُّفِق عليه سابقًا مع المتظاهرين بشأن انتقال السُلطة في البلاد، وأنّه قرّر أيضًا إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر، وذلك غداة مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء فض الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون أمام القيادة العامة للجيش السودانى في الخرطوم. وقال البرهان في بيان بثّه التليفزيون الرسمى، فجرا: «قرّر المجلس العسكرى وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتّفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر (بدءًا) من الآن». وأضاف أنّ الانتخابات ستتمّ بإشراف إقليمى ودولى. وقال رئيس المجلس العسكرى الانتقالى في السودان: «نعلم أنه ليس هنالك أغلى من الأرواح، ولكن الوطن أيضا غال»، داعيا الجميع لإعلاء قيمة الوطن والتسامح وبث الطمأنينة. وشدد على أن المجلس على عهده منذ البيان الأول بتسليم مقاليد حكم السودان لمن يرتضيه الشعب، «وهذا ما خرج من أجله الشباب وضحى من أجله المئات». وأكّد البرهان أنّ المجلس العسكرى سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حدث، قائلاً «نعِدكُم بالتحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّى ذلك الأمر». وتابع أنّ «القوّات المسلّحة والدّعم السّريع والقوّات النظاميّة مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلّا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنّهُ ليس من حقّها» فعل ذلك. وشدّد على أنّ «السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكّم به الشعب السودانى وحده». وأشار البرهان إلى أنّ «القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكرى» تُحاول «استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأى واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبى والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقى». وحمل البرهان تلك القوى السياسية مسؤولية إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوى السياسية والعسكرية والانفراد بحكم السودان. ولفت إلى أنه سيتمّ «تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتى: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السودانى من اختيار قيادته بكلّ شفافية».
