على غرار بورصة الخضراوات، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها بصدد إنشاء شركة لتدشين أول بورصة سلعية، وأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، ووضع خطة عمل جادة للبدء في المشروع بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه. وأكدت الوزارة، أن النهوض بالتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم بدون بنية أساسية وأن الوزارة تتوسع حاليًا في إقامة المناطق اللوجستية بجانب أسواق الجملة، بهدف تقليل حلقات التداول مما سينعكس إيجابيًا على الأسعار. وأوضحت أن خطة تنمية التجارة الداخلية تستهدف التوسع في كافة المحافظات من بينها محافظة البحر الأحمر، مشيرًة إلى أن التنمية الحقيقية للتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم إلا من خلال البنية الأساسية. وذكرت أن «البنية الأساسية تشمل المناطق اللوجستية بأنواعها المختلفة؛ الدولية مثل إنشاء منطقة تجارية مصرية في أوغندا، ومناطق حدودية حيث تم اختيار 3 مواقع لها في السلوم وأسوان والعريش، ومناطق محورية تخدم أكثر من محافظة ومناطق لوجستية بداخل المحافظات» بجانب أسواق الجملة. وأوضحت الوزارة أن المناطق التي تم توقيع بروتوكول عليها بمحافظة البحر الأحمر مناطق واعدة، لافته إلى أن إقامة منطقة لوجستية بالغردقة يخدم عليها كمنطقة سياحية ويتيح توفير كافة مستلزمات الفنادق. وتابعت: «التجارة الداخلية تساهم بنحو 17? من الناتج القومي من المستهدف أن تصل إلى 22? خلال 4 سنوات». محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن «إنشاء بورصة سلعية هي خطوة مهمة جدًا، إذ أن من شأنها أن يكون لها نتائج إيجابية عدة حال إدارتها بصورة سليمة، وخلوها من أي عناصر احتكارية». وأضاف ل«المصريون»، أن «البرلمان ناقش هذه الأمر من قبل وأقره، نظرًا لأن هناك حاجة وضرورة لتحديد السلع وهو ما لن يتم إلا عن طريق تأسيس هذه البورصات». وأشار إلى أن «هذا الأمر سيؤدي إلى سهولة التداول وكذلك التسعير، وسينتج عن ذلك خفض الأسعار». وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن «إنشاء هذه البورصة ضروري جدًا، ولابد من خطوات جادة في هذا الإطار». وأضافت ل«المصريون»: «تكلمنا عنها كثيرًا من قبل، لكننا نعاني من مشكلات كثيرة مرتبطة بتدشين البورصات، كما أننا لا نمتلك القدرة في اللوجيستيات التي تساعد على إنجاحها». وأشارت إلى أن «البورصة تقوم على تجميع أصحاب العرض والطلب الحقيقي لكي يضعوا سعرًا عادلاً لكل سلعة، كما أنها تعطي فرصة لكل الناس ليعرضوا منتجهم، وبالتالي تعتبر مهمة لما تحققه من مكاسب». من جهته، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن «اتجاه الوزارة يقع ضمن خطتها لتطوير هيكلة توفير السلع والمنتجات خلال العام، وهي إستراتيجية جديدة تسعى من خلالها الوزارة إلى إنشاء المناطق اللوجيستية التي تستطيع من خلالها توفير كافة السلع والمنتجات في جميع المحافظات». وأضافت أن «إنشاء تلك البورصة السلعية ينتج عنه توازن في جميع الأسعار والمنتجات ويضمن توافرها الدائم في جميع الأسواق المصرية، خاصة أن الأسعار دائما مرتبطة بالعرض والطلب والكميات المنتجة، فعندما يزيد العرض تقل الأسعار، والعكس». وأشار إلى وجود بعض العوامل الأخرى المتحكمة في الأسعار ك«الممارسات الاحتكارية»، لبعض التجار والتي تسعى وزارة التموين لمواجهتها بالمناطق اللوجيستية، والمناطق الخدمية التي تتوافر فيها جميع المنتجات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المصانع الخاصة بالمواد الغذائية لإمداد منافذ تجارية بتلك المنتجات، لتكون حائط صد أمام أي تاجر تسول له نفسه اللعب في أسعار السلع والمنتجات.
