أجاز فقهاء دستوريون وضع مادة استثنائية لبقاء الرئيس محمد مرسى حتى نهاية فترة ولايته، قائلين إن هذه المادة تدخل ضمن المواد الانتقالية التى تنتهى بعد فترة معينة، وإن الرئيس سيكمل فترة رئاسته بشكل قانونى وطبيعى وغير استثنائى ما لم يتم إدخال تعديلات على شروط انتخاب رئيس الجمهورية. وقال الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى إن وضع الرئيس محمد مرسى القانونى مقنن بالإعلان الدستورى الذى تدار به البلاد لحين الانتهاء من عمل دستور جديد، وإنه لا مانع من وضع مادة استثنائية فى الدستور الجديد تحق لمرسى البقاء حتى نهاية فترة ولايته وبعدها يتم الدعوة لانتخابات جديدة، مؤكدا أن هذه المواد من المواد الانتقالية التى تعتبر لاغية بعد فترة معينة. وأكد أنه لابد للدستور القادم أن يبقى على بعض السلطات القائمة حتى نهاية المدة المقررة لكل منها وأن يتم انتخاب السلطات الجديدة بفترات جديدة يحددها الدستور الجديد. وأوضح أن الخصومة موجودة بين الرئيس الحالى ومعارضيه، ومن ثم هناك من يجزم بأن وضع الدستور لابد أن يعقبه انتخابات رئاسية وهو موقف سياسى لا أساس دستورى له، مؤكدا أن الرئيس مرسى سيكمل فترة رئاسته ما لم يتم إدخال تعديلات على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه عندما تأسس دستور 1971 كان الرئيس الراحل أنور السادات قد مر على ولايته حوالى 12 شهراً وتم الاستفتاء على الدستور دون أن يؤثر ذلك على استكمال السادات لمدة رئاسته، حيث إن دستور 1971 لم يدخل أى تعديلات على شروط انتخاب الرئيس. وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن المادة الاستثنائية والخاصة بأن للرئيس الحق فى استكمال فترته الرئاسية لا تحتاج إلى استفتاء منفصل، لافتا إلى أنها أصبحت مادة من ضمن مواد الدستور ولابد من الاستفتاء داخل الدستور. من جانبه، قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى بكلية الشرطة، إن الاستفتاء على بقاء الدكتور محمد مرسى رئيسًا للبلاد بعد وضع الدستور الجديد ليس دستوريا، مشيرا إلى أنه تم انتخابه عبر صناديق الاقتراع وليس بالتعيين وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس والذى لا يزال العمل به ساريا حتى الآن. وطالب بضرورة إدراج نص فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد لاستمرار فترة الرئاسة الخاصة بالرئيس مرسى، على أن يتم تطبيق الشروط التى نص عليها الدستور الجديد بداية من الفترة الرئاسية القادمة على أن يستمر مرسى حتى نهاية السنوات الأربع. وعن الاستفتاء على هذه المادة فى ورقة بجوار الدستور، أكد خضر أنه من الواجب الاستفتاء عليها فى ورقة منفصلة حتى لا يجبر الشعب على ذلك، مقترحا الاستفتاء على المواد بشكل منفصل أيضا. وعلى الصعيد السياسى، قال عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب "الوسط" الإسلامى إن وضع ماده استثنائية لبقاء الرئيس مرسى حتى نهاية ولايته ضرورة لإعطائه الفرصة كاملة من المواد الانتقالية التى تلغى بعد انتهاء هذه المرحلة واتهم القوى اليسارية بأنها ستسعى إلى قلب هذه الإنجازات والشعبية الجامحة التى يحصل عليها الرئيس يوما بعد يوم، على حد قوله. وحذر من إعادة الانتخابات الرئاسية بعد إعداد الدستور لتكلفتها الباهظة الاقتصادية والأمنية خاصة أن انتخابات الرئاسة الأخيرة كلفت الدولة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن دعوة أربعين ناخب مرة أخرى فى أقل من عام مرتين تعطى نوعا من الاستهزاء بالمواطنين. وقال إن المشروع النهضوى الذى بدأه الرئيس وبرنامجه الرائع حقق استثمارات لم يحلم بها أى مصرى فى وقت وجيز كان آخرها من دولتى قطر والصين، رافضا الاستفتاء على مادة بقائه لأنها ظالمة لمرسى. إلى ذلك، قال ياسر عبدالتواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب "النور": إن التيارات اليسارية متوهمة بأنها ستحقق إنجازات من وراء الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة بعد وضع الدستور ولكنها تغفل الشعبية التى يكتسبها الرئيس المنتخب محمد مرسى يوميا. وأضاف: من حق الرئيس المنتخب أخذ الفرصة كاملة لتحقيق مشروعه وبرنامجه الذى من أجله انتخبته الملايين وأخذ الشرعية ولا يجوز لأى من الأفراد التعدى عليها، مؤكدًا أن هذه المادة توفر على مصر أموالا كثير كانت الانتخابات تتكلفها ولكنها لن تغير الرئيس. وأوضح أن اختيار رئيس جديد يضر بالاستقرار السياسى والاقتصادى حيث يطول المرحلة الانتقالية ويبدأ من الصفر والشعب المصرى هو من يدفع هذا الثمن.
