وافقت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على استحداث مادة جديدة بالباب تتضمن محاكمة كل من يهدف إلى انتهاك وحدة الدولة او يهدف إلى الانتقاص من سيادتها او يطالب بالتدخل الخارجى فى شئونها بتهمة الخيانه العظمة وهو المقترح الذى تقدم به محمد سعد جاويش. وقال الدكتور محمد محي الدين عضو الجمعية التأسيسية ان هناك اتفاق عام من اعضاء اللجنة حول اضافة هذة المادة ، ومن ابرز النصوص المقترح لها " يجرم و يحرم انتهاك الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور بهدف انتهاك وحدة الدولة أو وحدة اقليمها أوحدتها الوطنية أو سلامة أراضيها أو يهدف الي الانتقاص من سيادتها أو يعرض النظام الديمقراطي فيها للخطر أو يطلب الحماية الخارجية أو التدخل الجانبي". واكد محى فى تصريحة ل"اليوم السابع " ان اللجنة قد انتهت من القراءة الثالثة و شبه النهائية للمواد المقترحة عنها قبل إرسالها للجنة الصياغة للمرة ربما الأخيرة قبل صدور المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد. فيما أكد الدكتور بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسيةو عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية ان الصياغه لنهائية للباب الحقوق والحريات قد شملت ايضا التعديل الماده "16 " والخاص بحق اللجوء السياسى ، حيث تضمنت التعديل اضافة جملة "وفقا لما ينصة القانون" . وارجع الزرقا الهدف من الأضافة إلى الحرص على عدم ووجود تضارب بين الدستور والقانون ، وذلك فى ظل وجود اتفاقات بين الدول حول تسليم المجرمين . ليصبح نص المادة " تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور،ويحظر تسليم اللاجئين سياسياً،وفقا لما ينصة القانون ". على جانب اخر شهدت لجنة نظام الحكم فى اجتماعها أمس خلافا بين اعضائها حول تحديد موقف مجلس الشيوخ من الدستور الجديد رغم سابق تصويت اللجنة علي بقاء المجلس بصلاحيات تشريعية حقيقية مع ترك حسم أمر بقائه للجمعية التأسيسية مجتمعة. ، الامر الذى دفع اللجنة إلى تأجيل حسم موقف مجلس الشيوخ إلى يوم الاحد المقبل وذلك للتصويت للمرة الاخيرة علي بقاء مجلس الشيوخ من عدمه.،وذلك بعد ان مارس معارضى بقائة ضغوطا من اجل تحقيق رغبتهم في ظل غياب واضح لباقي أعضاء لجنة نظام الحكم.
