وجه الجنيه المصري ضربة موجعة للدولار الأمريكي أدت إلى تراجعه في البنوك لأقل من 17 جنيها. وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بادية العام الجاري 2019 وحتى الآن بنحو 88 قرشًا، فيما تعود الأسباب لتحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة كقناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج. وأكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن تراجع الدولار أمام الجنيه نتيجة للإجراءات التي عمل عليها البنك المركزي من سياسات نقدية ناجحة للجهاز المصرفي أدت الي وفرة الدولار، وتحسين وضع الجنيه المصري، وزيادة الاحتياطي النقدي ليكسر حاجز 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي وزيادة استثمارات الأجانب ودخولها مرة أخري بكثافة إلى الأسواق المصرية بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأرجع أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، في تصريحات صحفية ذلك لزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري، ودخول الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة والبورصة وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس، وغيرها من الإيرادات التي أدت إلى وفرة الدولار وأصبح المعروض منه أكثر. وتوقع القاضي، أن يستمر تحسن الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنك المركزي أنتج سياسات نقدية ناجحة وتلتزم الحكومة ببرنامج الإصلاح الذي ساهم في تحسن وضع الاقتصاد وسعر الصرف.
