نجحت مباحث الأموال العامة فى القبض علي مستريح جديد ببورسعيد، وذلك لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بلغ حجم تعاملاتهما 50 مليون جنيه خلال عام. جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطنى. تمكن فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير مقيم بدائرة قسم العرب ببورسعيد، لاشتراكه مع آخر صاحب مكتب استيراد مقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة ..فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى. ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية للقبض على المتهم الهارب
