قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة لسُرعة العمل على "جذب كبار المستثمرين على مستوى العالم، وتيسير دخولهم لمصر، وضخ استثماراتهم". وبحسب البنك المركزي فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2.8 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقد تضمنت الشركات العالمية التي يتم استهدافها للجذب للاستثمار في مصر، في القطاعات التي تمثلُ أولوية لمصر خلال هذه المرحلة، وفي ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة. ومن بين هذه القطاعات النفط والطاقة، والحديد والصلب، وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، وصناعة إطارات السيارات، وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الإنتاج الزراعي، وصناعة المنسوجات. وأفاد وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، "تم التواصُل مع مكاتبنا بالخارج لاستهداف كبار المستثمرين والمصنعين بالعالم، كما يتم العمل على محور آخر، لاستهداف كبار الشركات الإنجليزية للاستثمار في مصر". وأضاف "كما يتم رصد الشركات التي تعمل في شرق أوروبا، وتعتمد على العمالة الكثيفة، ويتم حالياً التواصل مع عدد من الشركات الكبرى".