قالت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، إن لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول 10 ديسمبر المقبل. وأضافت أرديرن، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية بالإضافة إلى ما إذا كان هناك ترتيب غير ملائم للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب، وفقًا ل«رويترز». وأوضحت أن اللجنة الملكية تلعب دورا حساسا في استجابتنا المستمرة لفهم ما حدث بشكل كامل خلال الفترة السابقة للهجوم ولضمان عدم حدوث مثل ذلك الهجوم مرة أخرى مطلقا. وأشارت أرديرن إلى أن المتهم لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو استراليا. وقالت أرديرن إن التحقيق سيبحث فيما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد فرضت تدقيقا على الجاليات الإسلامية على حساب الجماعات اليمينية المتطرفة. وتابعت: «التحقيق يهدف بشكل مباشر إلى محاولة الإجابة على سؤال طرح عقب الهجمات الإرهابية بشأن ما إذا كان توفير الموارد لم يركز إلا على مجالات معينة وما إذا كانت قد جاءت على حساب مجالات أخرى ولذلك نعم نحن نحاول بشكل مباشر معالجة هذه المسألة». وسيرأس اللجنة وليام يونج، القاضي في المحكمة العليا بنيوزيلندا، والذي سيتم منحه إذنا أمنيا بالاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة أجهزة المخابرات النيوزيلندية. وأكدت أرديرن أن التحقيق سيبدأ في نظر الأدلة من 13 مايو المقبل، وسيتم تعيين محقق آخر في أبريل .
