كشف مصدر مسئول بالجمعية التأسيسية للدستور، عن وجود توجه داخل لجنة نظام الحكم لإعطاء مجلس الشيوخ الذي سيحل محل مجلس الشورى الحق فى مشاركة رئيس الجمهورية فى عملية اختيار المحافظين، من خلال عقد جلسات استماع للمرشحين قبل تعيينهم. وأضاف أن اجتماع لجنة نظام الحكم لم يحسم الأمر نهائيًا خلال اجتماعه أمس، إلا أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من وضع الصورة النهائية لهذا الأمر يوم الأحد المقبل. وعن المجالس التنفيذية، أشار المصدر إلى أن هناك اتجاهًا لتشكيل مجلس موسع فى كل محافظة، يكون أغلب أعضائه من المنتخبين، ويضم فى عضويته القيادات التنفيذية فى كل محافظة، والذين يمثلون الوزارات والمرافق وغيرها، على أن يتولى هذا المجلس المختلط الإدارة المحلية. وأوضح أن هناك اتجاهًا لأن تكون هناك موارد محلية وميزانية مستقلة لكل محافظة، حتى تتمكن تلك الوحدات من مباشرة اختصاصها، على أن تكون هناك رقابة من السلطة المركزية على تلك الوحدات. وأكدت اللجنة عدم جواز تقاضى المحافظ مرتبًا أو مكافأة غير راتبه، وفى حالة خلو منصبه أو عزله، يتم اختيار البديل خلال 60 يومًا، على أن يقوم نائب المحافظ بممارسة مهامه حتى يتم اختيار المحافظ الجديد، بحسب المصدر ذاته. من جهة أخرى، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة انتهت حتى الآن من القراءة الأولى لباب الحقوق والحريات ومعظم مواد المقومات الأساسية وباب الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية. وتوقع عبد المجيد فى بيان له أمس أن تنتهى اللجنة مع نهاية الشهر الجارى من القراءة الأولية لكل أبواب الدستور، لافتاً إلى أن القراءة الثانية لكل باب ستبدأ عقب مناقشة القراءة الأولية من جانب الأعضاء فى الجلسة العامة للجمعية، وتقديم مقترحاتهم لمراجعتها من جانب لجنة الصياغة مع إعدادها للقراءة الثانية.وأشار إلى أن كل ما يقال عن موعد الانتهاء من الدستور يندرج فى باب التوقعات، مشددًا على أنه لا يوجد أحد يستطيع تحديد بعينه لإكمال هذه المهمة. وأوضح أن الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لن تنعقد الأسبوع القادم، وأن لجنة الصياغة ترى أن عقد الجلسة العامة يهدر يومًا كاملاً من عملها، حيث ينشغل الأعضاء بالجلسة. من ناحية أخرى، قال العضو الدكتور يونس مخيون، إن لديه أملاً أن تمر جميع مواد الدستور بالتوافق، ولا نحتاج فيها إلى تصويت، لافتا إلى أن هناك لقاءات وجهودًا يتم بذلها بين القوى السياسية لهذا الغرض. وأضاف أنه تم الاتفاق مع القوى السياسية حول وضع المادة الثانية بالدستور بأن تظل كما هى وكما وردت فى دستور 71. وذكر أنه سيتم إضافة مادة خاصة تتضمن أنه لا يجوز إصدار أية تشريعات أو قوانين تخالف الشريعة الإسلامية وأنه سيكون هناك عقوبات للمخالفين.
