تراجعًا عن قراراها التي أصدرته العام الماضي، بشأن تقليل المساحة المزروعة من محصول الأرز، أعلنت وزارة الزراعة، أنها ستزرع 1.1 مليون فدان من الأرز في موسم 2019، وذلك ارتفاعًا من 800 ألف فدان العام الماضي؛ لتقليل فاتورة واردات البلاد. والعام الماضي، أصدرت الوزارة قرارًا يسمح بزراعة نحو 824 ألف فدان فقط من هذا المحصول، ما مثل وقتها انخفاضًا حادًا عن المساحة المخصصة لزراعته الأعوام السابقة. حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن قرار تقليص مساحة الأرز الذي أصدرته بعض الجهات العام الماضي لم ينتج عنه أية إيجابيات ولم يترتب عليه توفير كميات من المياه كما كانوا يزعمون، لذلك تراجعت الوزارة عنه. وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «أبو صدام»، أن القرار أدى إلى مشكلات عديدة، حيث فقدت مصر بسببه دولارات كثيرة كذلك أوقع بعض الضرر على مزارعي الأرز، معتبرًا أن العدول عن القرار سيحدث انفراجه في زراعة الأرز، إضافة إلى أنه سيجعل مصر على الأقل لديها اكتفاء ذاتي منه ومن ثم لن تلجأ إلى الاستيراد كما حدث. نقيب الفلاحين، أكد أن القرار إذا تم التشبث به أكثر من ذلك كان سينتج عنه أمور لا تحمد عقباها، متابعًا «زيادة المساحة إلى مليون و100 ألف مع استخدام أنواع أفضل من حيث الإنتاجية وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه ستجعلنا نكتفي محليًا». وأشار إلى أن القرار سيحفظ مساحات واسعة من البوار، فما كان يتم زراعته أرز كان الفلاحين سيتركونه دون زراعة ما يعني خسارة كبيرة من الأراضي الخصبة، منوهًا بأنه حمى الخبرات الزراعية التي تكونت على مدار سنوات من الضياع، فالمهتمين بهذا المحصول أين كانوا سيذهبون، بحسب تصريحاته. وأردف: «القرار دليل على صحة ما كنا نحذر منه، وأيضًا دليل على خطأ الوزارة»، متسائلًا: «هل هناك مسؤول يمكن أن يخبرنا حجم الكميات التي تم توفيرها من المياه جراء القرار السابق؟، وما المزايا والمكاسب التي جنته على مصر بعد اتخاذها؟، لن تجد من يجيب عنك». «أبو صدام» طالب بضرورة محاسبة من اتخذ القرار، لا سيما أنه لم تم بناءً على دراسات وبحث ولكن اتخذ دون أي شيء، داعيًا إلى زيادة المساحات المنزرعة من الأرز، الذي يعد أحد المحاصيل الإستراتيجية لمصر. أما، عصام سعد، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري، قال إن العدول عن القرار أمر جيد للغاية –بحسب وصفه-، مشيرًا إلى أن الأرز من المحاصيل الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الوزارة كانت العام الماضي بقرارها توفير كميات من المياه، لكن التراجع عنه مسألة تستحق الإشادة. فيما، قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزارة الزراعة، قررت زيادة المساحة المزروعة بالأرز في موسم 2019 إلى 1.1 مليون فدان، مقابل حوالي 800 ألف فدان في 2018. وأضاف «القرش»، في حديث له، أن الوزارة ملتزمة بنفس المقنن المائي للمساحات التي تمت زراعتها العام الماضي، وأن المساحة الإضافية في العام الجاري، ستزرع بأصناف تقاوي جديدة تتحمل المياه المالحة وتستهلك كميات أقل بكثير من المياه. وتابع «إحنا ملتزمين بنفس المقررات المائية التي وافقت عليها وزارة الري، والمساحة الجديدة ستزرع بتقاوي جديدة معدلة تستهلك مياه أقل تعادل المياه التي تستهلكها زراعات الذرة، وتتحمل الجفاف، وتقاوي يمكن ريها بالمياه المالحة». من جانبه، قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن زيادة المساحة لتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج وثبات أسعاره. وأكد الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز للعام القادم على النحو التالي 724 ألف فدان بمياه النيل مثل مساحة العام الماضي و 200 الف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بنفس كميات المياه التي تستهلكها الذرة الشامية و150 الف فدان بمياه الصرف الزراعي. وأضاف «أبو ستيت»، أن «السياسية الزراعية للوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه لأن لدينا محدودية في الأراضي المتاحة وفي الموارد المائية. وقررت وزارة الري سابقًا، تخفيض المساحات المزروعة من محصول الأرز؛ بحجة ترشيد الاستهلاك المائي، والمساهمة في حل العجز المائي، التي تُعاني منه مصر. وأصدرت حينها، توجيهات مشدده لمهندسي الري بتطبيق قانون الري بكل حزم وحسم؛ لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية. وبحسب الوزارة، فإن ذلك جاء بعد زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز-الأرز- قصب السكر)، ما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف. وكانت المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هيي «أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس». وفي يوليو الماضي، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين على السماح باستيراد الأرز وتولي هيئة السلع التموينية تسويقه ووضع أسعار «جيدة»، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي حينها.
