تقدم النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش. وقال نائب المصريين الأحرار إن ذلك في إطار سعينا لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة فى الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأى ابتزاز رخيص من رئيس مباشر فى العمل أو صاحب سلطة. وتابع النائب شريف نادى: "نحن نؤمن بأن المرأة هى أحد أهم أركان المجتمع فى كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهى الزوجة، والأم، والأخت وهذا ليس كلامًا إنشائيًا بل واقعا معاشا فهى التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت فى الشارع، فى المواصلات العامة، أو فى العمل. وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات. وأوضح النائب أن العقوبة ستكون وفقا للقانون, بالحبس عامين وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه طبقا للمادة 306 مكرر من قانون العقوبات. من جانبه، قال النائب البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن "تفشي هذه الظاهرة يصيب الأهالي بحالة من الهلع"، مطالبًا بوضع حدٍ لها، من خلال تغليظ العقوبة ونقل الموظف صاحب الواقعة لأي عمل آخر بعيدًا عن التعامل مع الموظفين, إذا كان التحرش في أثناء ومكان العمل, أما إذا كان في الشارع يستوجب العقاب الرادع بالحبس والغرامة. وتابع «ضيف»، في تصريح ل"المصريون"، أن "القانون الحالي تضمن عقوبات تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه". وطالب بوجود عقوبات رادعة أكثر من ذلك حتى يكون عبرة لغيره، ولتكن نقل الموظف لعمل إداري أو فصله نهائيًا، بالإضافة للعقوبات السابقة، وذلك حسب طبيعة الفعل. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "الهدف من تغليظ العقوبة هو الحفاظ على أمن المجتمع من هذه الظاهرة التي انتشرت في عدد من المدارس في الفترة الأخيرة"، مشددًا على ضرورة وجود عقاب رادع ويتم نقل وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة حتى يكون المتحرش عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم الإقبال على مثل هذا الفعل. وفي السياق، قالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن "الدولة عليها اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة ضد المتحرشين، لا سيما أنها أصبحت ظاهرة منتشرة على نطاق واسع، ولا مانع من جعل حلق شعر رأس المتحرش من ضمن العقوبات". وفي تصريح ل"المصريون"، رأت "الشيخ" أنه "من الأفضل تطبيق وتفعيل مواد القوانين على المتحرشين، من أجل الحد من تلك الظاهرة المشينة في المجتمع".
