مع تكرر حالات التحرش لتلميذات في مراحل تعليمية مختلفة من جانب بعض المدرسين، وهو ما تم توثيقه في بعض الأحيان من خلال مقاطع فيديو، برزت دعوات تطالب بتغليظ العقوبة على المعلم "المتحرش"، لتصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه. وقال البدري أحمد ضيف، عضو مجلس النواب، إن "تفشي هذه الظاهرة يصيب أولياء الأمور بحالة من الهلع"، مطالبًا بوضع حدٍ لها، من خلال تغليظ العقوبة ونقل المعلم صاحب الواقعة لأي عمل إداري بعيدًا عن التعامل مع الطلاب نهائيًا. وأضاف في بيان له، أن "القانون الحالي تضمّن عقوبات تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه". وطالب بوجود عقوبات رادعة أكثر من ذلك حتى يكون عبرة لغيرها، ولتكن نقل المعلمين لعمل إداري أو فصله نهائيًا، بالإضافة للعقوبات السابقة، وذلك حسب طبيعة الفعل. وأشار إلى أن "الهدف من تغليظ العقوبة هو الحفاظ على أمن المجتمع من هذه الظاهرة التي انتشرت في عدد من المدارس في الفترة الأخيرة"، مشددًا على ضرورة وجود عقاب رادع ويتم نقل وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة حتى يكون المتحرش عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم الإقبال على مثل هذا الفعل. وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر, عضو لجنة التعليم بمجلس النواب, إن "جرائم التحرش أعمال فردية, لأن معظم المعلمين يؤدون عملهم على أكمل وجه". وأوضحت ل"المصريون"، أن "عدم تغليظ العقوبة أدى إلى تلك التجاوزات من بعض المعلمين, لأن المعلم في هذه الحالة يعد خائنًا للأمانة". وطالبت عضو مجلس النواب بتغليظ العقوبة على المعلم المتحرش على أن يبدأ الحبس يبدأ من سنة إلى 10 سنوات وغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، مع استبعاد المعلم المتحرش وتحويله إلى عمل إداري وإبعاده عن الطلبة في حالة التحرش اللفظي. من جانبها، قالت الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية, إن "ما يحدث من جرائم تحرش من قِبل بعض المعلمين هي حالات فردية وليست ظاهرة اجتماعية كما يعتقد البعض, ففي أي مجتمع هناك شخصيات سيئة تقوم بتلك الأفعال القذرة داخل المدارس، مستغلين صغر سن الطلاب، وخوفهم من الحديث إلى أولياء أمورهم". وأوضحت ل"المصريون"، أنه "بعد إلغاء تكليف الطلبة خريجي كلية التربية أصبحت المدارس ممتلئة بالعديد من المدرسين غير المؤهلين الحاصلين على دبلومة تربوية, ومن دون أي اختبارات". وأشارت عبدالرؤوف إلى أن "المعلم الذي يتحرش بالطلبة يتم استبعاده من العملية التعليمة نهائيًا, إضافة إلى الحق المدني، مع إحالته إلى محكمة الجنايات, إلا أنه في بعض الأحيان يتم التنازل عن المحضر، تحت داعي الخوف من ضياع مستقبل المعلم، أو التدخل من قبل الأهل لحل المشكلة". وطالبت الخبيرة التربوية, الحكومة ومجلس النواب بسن قوانين وتشريعات "تكون رادعة للمعلم المتحرش الذي يسيء إلى سمعة التربية والتعليم بأكملها", مقترحًة تغليظ عقوبة حبس المدرس بحيث لا تقل عن 10 سنوات والفصل نهائيًا وعدم تحويله إلى عمل إداري.
