قضت محكمة القضاء الاداري بقنا بإلزام مديرية أمن قنا قبول استقالة امين الشرطة ياسر اسعد مصطفي وتسليمه بطاقته الانتخابية لترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة نقادة (عمال) و كان امين الشرطة قد فوجئ بلجنة الطعون تستبعده من قائمة المرشحين لعدم قبول مديرية امن قنا استقالته ولم يحصل علي بطاقة انتخابية. وعلي اثر ذلك قام امين الشرطة برفع دعوى ضد وزير الداخلية ومديرية امن قنا طلب فيها وقف قرار عدم قبول استقالته وإعطاءه بطاقته الانتخابية، وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار حسام عميرة وعضوية المستشارين محمود رمضان ومحمد الدسوقي حكمها وأمرت بتنفيذ الحكم دون اعلان وإلزام جهة الادارة بالمصروفات.