أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربي أن اليابان من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيرا إلى التزام الحكومة الجديدة باستمرار التعاون المتميز بين الدولتين لتحقيق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح العربي أن تنفيذ مشروعات الطاقة بأنواعها يأتي على رأس أولويات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك التعاون في مجال النقل نظرا للخبرة اليابانية المتميزة في المجالين إضافة إلى مشروعات البنية التحتية في المناطق الصناعية والاستثمارية والتي تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف العربي اليوم /الإثنين/ وكوينوما مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية /جايكا/ ، وهو اللقاء الذى يأتي عقب لقاء الوزير مع السفير الياباني بالقاهرة ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مع كبار المسئولين اليابانيين لمراجعة الملف المتميز للعلاقات الثنائية واستعراض فرص التعاون المستقبلي. وأكد العربي حرصه على أن تشهد الفترة المقبلة تطورا ونموا للعلاقات بين البلدين بما يعكس حجم ووزن الدولتين في محيطهما وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر خاصة وأن أحد أهم أولويات الحكومة الحالية هو تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة القادمة. من جانبه أشار كوينوما مدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية /جايكا/ إلى حرص حكومة بلاده على تقديم الدعم الممكن لمصر فى تلك المرحلة الهامة وذلك على الرغم مما تمر به اليابان من أزمة إثر تعرضها لكارثة الزلزال وتسونامى في مارس 2011 من خلال التعاون في المجالات التي تعمل على خلق فرص عمل بما يتناسب مع أولويات الحكومة المصرية..كما تطرق المسئول الياباني إلى الزيارة الميدانية التي قام بها إلى كل من منطقة الكريمات والزعفرانة وأشاد بمشروعات الطاقة الكائنة في المنطقة. جدير بالذكر أن محفظة التعاون اليابانية قد بلغت نحو ما يقرب من 552ر1 مليار دولار أمريكي قدمتها اليابان إلى مصر في صورة منح منذ عام 1973 تم استخدامها في تمويل مشروعات في مجالات الثقافة، الصحة، النقل، البيئة، والتعليم ومن أهم مشروعات التعليم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وهي أول جامعة يابانية خارج اليابان تقدم برامج دراسية في مجالات الهندسة وإدارة أعمال . وستضم الجامعة مراكز بحثية في مجالات التكنولوجيا المختلفة بالإضافة إلى القروض المقدمة منذ عام 1974 والتي بلغت ما يقرب من 132ر5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية ضخمة في قطاعات الطاقة، الصرف الصحي، والنقل مثل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
