كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور، اتجاه أعضاء الجمعية تنفيذ الاتفاق الذي توافقت عليه القوى السياسية بإلغاء الجدل حول المادة الثانية من خلال البقاء عليها كما هي في دستور 1971 واستحداث مادة جديدة تنص على عدم إصدار أي قوانين تخالف الشريعة الإسلامية تضاف في باب شكل الدولة بلجنة المقومات الأساسية، مع حذف مرجعية الأزهر في تفسير المواد الخاصة بالشريعة ووضع مادة مستحدثة له في نفس الباب، ونقل الجزء الخاص بحرية العقيدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى إلى باب الحقوق والحريات. وكانت القوى السياسية قد اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي بمجلس الشورى، بحضور الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، من خارج الجمعية التأسيسية، للنقاش حول القضايا الخلافية داخل الدستور وحسمها، وعدد من الأعضاء داخل الجمعية التأسيسية بمختلف انتماءتهم السياسية، حيث تم التوافق على بقاء المادة الثانية واستحداث مادة تنص على عدم تشريع أي قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وهو ما توافقت عليه الجمعية فيما بينها والبدء في مناقشته داخل لجنة المقومات الأساسية. وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن أعضاء لجنة نظام الحكم قرروا الانتهاء من المواد المثيرة للجدل داخل الجمعية الأسبوع الجاري على أن تقسم تلك المواد على مدار أربعة أيام بدأت اليوم الأحد، لمناقشة السلطة القضائية يليها المحليات والسلطة التشريعية اليوم الاثنين والسلطة التنفيذية الثلاثاء، على أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء لترسل في نفس اليوم باب نظام الحكم كاملا إلى لجنة الصياغة، ومن ثم يكون قد انتهت كل لجان الجمعية التأسيسية من عملها ليتم التفرغ لحملة "اعرف دستورك". وأوضح نور الدين أن قضية ندب القضاة في باب السلطة القضائية من المحتمل أن تعود إلى أصلها بالبقاء على الندب مع وضع ضوابط قانونية خاصة وان إلغاء الندب سيعطل العمل في كافة اللجان القضائية المشكلة على مستوى الهيئات والوزارات، كما كشف احتمال الوصول إلى حل وسط من خلالى النص على عدم جلوس القاضي على منصة القضاء في حالة الندب أو أن يكون الندب بلا مقابل مادي. من جانبه، قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "إن مناقشات القوى السياسية دارت بشكل إيجابي حول إنهاء الخلاف على المادة الثانية، إلا أن حسم الأمر سيتم اليوم الاثنين بلجنة الصياغة".
