سجل العجز في الميزان التجاري للجزائر تراجعا بقرابة 54% خلال العام الماضي مقارنة ب2017، ليستقر في مستوى 5.03 مليارات دولار. ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، السبت، بيانات لإدارة الجمارك أوضحت فيه أن العجز التجاري الجزائري نهاية 2018 بلغ 5.84 مليارات دولار، نزولا من 10.87 مليارات دولار نهاية 2017؛ ما يمثل تراجعا ب53.73%. وارتفعت صادرات الجزائر نهاية 2018 لتصل إلى 41.168 مليار دولار مقابل 35.191 مليار دولار في 2017، مسجلة زيادة بنسبة 17%. ويعود ارتفاع الصادرات الجزائرية إلى تعافي أسعار النفط في السوق الدولية. وفيما يتعلق بالواردات، فقد قُدرت ب46.197 مليار دولار سنة 2018، مقابل 46.059 مليار دولار في 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار ( 0.3%). وغطت الصادرات 89% من الواردات خلال سنة 2018، مقابل 76% خلال العام 2017. ومثلث صادرات الجزائر من المحروقات (النفط والغاز) 93% من إيرادات البلاد خلال 2018 لتبلغ 38.338 مليار دولار. وبلغت الصادرات غير النفطية 2.83% خلال الفترة ذاتها بزيادة بلغت 46.63%. وتراجعت واردات الجزائر من الوقود بما يقارب 50% (49.05%)، وانتقلت من 1.992 مليار دولار في 2017، إلى 1.015 مليار دولار نهاية 2018. ويعزى هذا التراجع إلى إقدام الجزائر على تكرير نفطها الخام في مصاف بإيطاليا وإعادة جلبه إلى البلد في شكل وقود (بنزين وديزل). وأظهرت بيانات الجمارك أن تركيا حلت كسادس شريك تجاري للجزائر في العام 2018، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، بمبادلات بلغت 4.628 مليار دولار. واستوردت الجزائر من تركيا في 2018 ما قيمته 2.310 مليار دولار بزيادة قدرت ب14.87% مقارنة بالعام 2017. وصدرت الجزائرلتركيا 2.318 مليار دولار في السنة الماضية، بارتفاع قدره 26%. وحلت ايطاليا كأول زبون للصادرات الجزائرية بقيمة 6.127 مليار دولار، والصين كأول مورد ب7.850 مليار دولار. وقبل أيام، أعلنت الجزائر تعليق ما يفوق ألف منتج إلى البلاد، وإقرار نظام إجراءات حمائية بفرض رسوم على الواردات تتراوح من 30 إلى 200%، بهدف حماية الإنتاج المحلي. وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ما يزيد عن 4 سنوات ونصف بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، واعتماد البلاد بشكل مفرط على عائدات المحروقات لتمويل الاقتصاد.
