شهدت الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121.9 مليار دولار مقابل 144.1 مليار دولار في نهاية 2015، بينما ارتفع العجز التجاري إلى 15.04 مليار دولار، بحسب مع أعلنت هيئات حكومية اليوم الأربعاء. وأكد محمد لوكال، محافط بنك الجزائر (المركزي) أمام اللجنة المالية في البرلمان، أن احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليار دولار في شهر يونيو إلى أقل من 122 مليار دولار في نهاية سبتمبر. كما بلغ العجز التجاري 15.04 مليار دولار بين يناير وسبتمبر من 2016، مقابل عجز قدره 12.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015. وارتفع هذا العجز للبلاد التي تعتمد بنسبة 95% على تصدير المحروقات، ب 2.51 مليار دولار بين الفترتين، حسب مصالح الجمارك. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نفس الهيئة أن الصادرات تراجعت ب 25.57% أي ما يعادل 6,9 مليار دولار مستقرة في 20.04 مليار دولار مقابل 26.93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015. وبلغت الواردات 35.08 مليار دولار مقابل 39.46 مليار دولار، أي بانخفاض حوالي 4.4 مليار دولار (- 11.1%)، لكن هذا الانخفاض يظل قليلا مقارنة بتراجع الصادرات. وحافظت الصين على المركز الأول للموردين إلى الجزائر بنسبة 17.64% تليها فرنسا ب 10.45% غير بعيدة عن إيطاليا مع 10.44%. أما الزبائن الرئيسيين الثلاثة للجزائر فهم إيطاليا (19.07%) وإسبانيا (13.5%) وفرنسا (11.21%). ووافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع على ميزانية الدولة لسنة 2017 على أساس مداخيل ب 51 مليار دولار ونفقات تفوق 63 مليار دولار أي بعجز نسبته 8%. ووفقا ل"فرانس برس"، تسبب إنهيار أسعار النفط منذ 2014 في تراجع كبير في مداخيل البلاد إذ انتقلت من 60 مليار دولار في تلك السنة إلى 35 مليار دولار في 2015.