قدّم نقيب المحامين الإسرائيليين آفي نافيه، الخميس، استقالته من منصبه، بعد أن أحالته الشرطة الإسرائيلية إلى الحبس المنزلي إثر الاشتباه بتورطه في "رشوة جنسية". ويأتي قرار الشرطة عقب فضيحة تتعلق بشبهات حول إقامة "نافيه" علاقات جنسية مع قاضية ومع زوجة قاض، كرشوة لتعيين القاضيين في مناصب مهمة، وفق إعلام عبري. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "نافيه" قد يكون أقام علاقات جنسية مع قاضية لتعيينها في محكمة صلح، ومع زوجة قاض لتعيين الأخير قاض في المحكمة المركزية، ومع محامية كانت تسعى لأن تصبح قاضية. وخضعت القاضية والمحامية (لم يسمهما المصدر) للتحقيق لدى وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد في الشرطة، فيما تمتلك الأخيرة رسائل نصية تبادلها "نافيه" مع القاضية والمحامية قد تدينه بالشبهات المنسوبة إليه، بحسب الصحيفة. وبناء على ما تقدّم، بات "نافيه" مشتبها به بارتكاب مخالفات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة والخداع وتلقي الرشوة. ونافيه له تأثير في اللجنة المكلفة بالنظر في تعيين القضاة في إسرائيل. وتضم اللجنة حسب "قانون أساس القضاء"؛ رئيس المحكمة العليا، وقاضيين منها، ووزير القضاء ووزيرا آخر تُعينه المحكمة، وعضوي كنيست (يمثلان الحكومة والمعارضة)، وممثلين اثنين عن نقابة المحامين ينتخبهما مجلس النقابة. ويترأس اللجنة حاليًا وزيرة القضاء أييلت شاكيد، التي قد تشملها التحقيقات في القضية ذاتها. وفي خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها، نشر كل من شاكيد ورئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت، بيانا جاء فيه أن "تعيينات القضاة والموظفين في الفترة التي تولت فيها شاكيد رئاسة اللجنة، كانت حسب المعايير المهنية"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. ونهاية 2017، كشف تحقيق للقناة الثانية الإسرائيلية تحالف "شاكيد" و"نافيه" من أجل إقصاء القضاة اليساريين ومنع ترقيتهم، وتعيين قضاة يحملون أفكارا يمينية، ويميلون نحو الأيديولوجيا الصهيونية الدينية، في المحكمة العليا الإسرائيلية، لتسهيل تمرير قوانين وتشريعات الحكومة الإسرائيلية. وساهم نافيه في التأثير على قرارات تعيين القضاة من خلال المحاميين الاثنين اللذين يمثلان نقابة المحامين في اللجنة.
