تباينت ردود الأفعال حول اقتراح المستشار أحمد مكى، وزير العدل بتشكيل هيئة برئاسته تضم أعضاء قسم التشريع فى مجلس الدولة ومستشارى التشريع بالوزارات لتتولى إصدار القوانين التى يقرها رئيس الجمهورية، حتى إجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد فى غضون 60 يوما من إقرار الدستور الجديد. ولم ير المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أى إشكالية فى ذلك الاقتراح، مؤكدا أن مشاريع القوانين كانت تعرض على الهيئة التشريعية بمجلس الدولة بعد الاتفاق عليها بمجلس الشعب للنظر فيها من الناحية القانونية وفى صياغتها، وبعد ذلك ترفع إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، وقال: "أن يتم بلورة ذلك الآن من خلال هيئة يرأسها وزير العدل فهذا لا يمثل أى مشكلة". ورفض المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق تلك الهيئة، مؤكدا أنه اقتراح غير واضح ويهدف للسيطرة على مجلس الدولة، وقال: إن مجلس الدولة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة العدل، ومثل تلك الهيئة ستمثل بداية للسيطرة على المجلس، من خلال إعطاء سلطة لوزير العدل على رئيس قسم التشريع الذى يحتوى العديد من المستشارين وكبار القانونيين، وبالتالى فلا معنى لإنشاء تلك الهيئة. وأضاف أن العمل يسير منذ عقود من خلال عرض القوانين التى يطرحها مجلس الشعب أو مجلس الوزراء أو غيره على قسم التشريع بمجلس الدولة للنظر فيه من الناحية الموضوعية والصياغة، وأن الحديث عن هيئة تشريعية الآن يهدف إلى التمهيد لجعل القضاء كله يتبع هيئة واحدة، وهى "وزارة العدل" تحت ما يسمى "القضاء الموحد" الذى ينادى به وزير العدل وغيره من القضاة، مؤكدا أن مستشارى مجلس الدولة لن يسمحوا بحدوث ذلك الدمج وسيسعون للحفاظ على استقلاله بكل الطرق حتى إذا وصل الأمر إلى الإضراب. واعتبر المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن تلك الهيئة تمثل تداخلا واضحا بين السلطات، وقال: "لا يجوز لوزير العدل أن يتولى رئاسة مجلس تشريعى، لأنها تمثل تداخلاً بين عمل السلطة التنفيذية والتشريعية"، مطالبًا الرئيس بأن يشكل هيئة مستقلة من المستشارين بعيداً عن السلطة التنفيذية لمناقشة القوانين قبل إقرارها.
