صرح المهندس عاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الاسلامية أن الجماعة أصدرت بيان بخصوص قرض البنك الدولي وأنهم توصلوا إلى أن تتخذ حلولا أخرى بدلا من اللجوء للقرض ولكنه أيضا علق بأن الضرورات تبيح المحظورات. وقال عبد الماجد في اتصال هاتفي بقناة "المحور": "إنه لو كان هناك ضرورة فمن الممكن أن تبيح هذا الأمر ولكن الأفضل أن يسد ذرائع الفساد الداخلي أو استعادة الأموال المنهوبة أو تنفيذ ما يتناوله مشروع النهضة وهو إنشاء مشروعات داخلية للنهوض بالدولة وبالتالي لن نحتاج لندوق النقد الدولي لأنه لن يعطي القرض لوجه الله وسيكون هناك شروط تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والفقراء". وأكد عبد الماجد أن من هذه الشورط تخفيض الدعم على الطاقة وعدد من السلع مما سيتسبب في ارتفاع الاسعار وبالتالي ستزيد المشكلة ولهذا أرى ضرورة البحث عن بدائل للاقتراض.