طالب الدكتور حسن البرنس عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل جميع القوى السياسية والأحزاب بالتعاون لحل أزمة التشريع من خلال عودة السلطة التشريعية للبرلمان، مما يوفر على الشعب المصري أموالا طائلة مرة أخرى. وهاجم البرنس، في بيان له الثلاثاء، التصريحات التى أطلقها أبو العز الحريري النائب السابق من أن جميع أعضاء مجلس الشعب ما زالوا يتقاضون رواتبهم وبدلاتهم رغم تجميد جلسات المجلس، مشيرا إلى ان ما قيل ادعاءات وكذب. وأكد البرنس، أن مجلس الشعب خلال العملية الانتخابية كلف الدولة حتى يخرج للنور أكثر من 2 مليار جنيه مصرى، فضلا عن التكلفة الخاصة لكل عضو نجح أم لم ينجح، حيث وصلت التكلفة النهائية للمجلس حوالي 10 مليارات جنيه مصرى، وبالرغم من ذلك أهدرت كل هذه الأموال بجرة قلم من المجلس العسكري". وتابع: "تعودنا من بعض السياسيين محاولتهم فرض أنفسهم على الساحة السياسية بإثارة قضايا عجيبة وقضايا لا وجود لها"، لافتا إلى أن هذا النائب قام من قبل برفع قضايا أضرت الوطن مثل قضية حل مجلس الشعب والكثير من القضايا الأخرى، مستغلا الثغرات القانونية والضغوط السياسية التي تمر بها مصر. وأشار إلى أن هناك دولا مثل ألمانيا وبلجيكا أقيمت فيها مجالس نيابية منتخبة، ثم اكتشف بعد ما تم انتخابها وجود ثغرات في القانون تؤدى إلى عدم دستوريتها ورغم ذلك أكملت مدتها. وكان النائب السابق أبو العز الحريرى تقدم ببلاغ للنائب العام ضد إهدار المال العام فى مجلس الشعب- حسب قوله، حيث قال إنه أضيف مبالغ مالية فى رصيد حسابه بالبنك كمكافآت وبدلات مالية خاصة بحضور جلسات مجلس الشعب بعد صدور حكم بحله.
