قامت اللجنة التأسيسية للدستور في جلستها العامة اليوم الثلاثاء، بمناقشة باب الحقوق والحريات بعد الانتهاء من صياغة مواده والبالغ عددها 51 مادة. وفي بداية الجلسة قام الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وعضو الجمعية ولجنة الصياغة وألقي كلمة قال فيها أنه تم الرد الكثير من النصوص التى توصلت إليها لجان الجمعية إلي اللجان المختصة وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لتوحيد المصطلحات وضبط اللغة. وقال محسوب: "إن المقترحات التى ستتقدم بها الأعضاء في جلسة اليوم ستذهب للجان وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لوضعها في الاعتبار وإذا كان الأقتراح خاص بلجنة الصياغة سيرد للجنة الصياغة لضبطها ثم تطرح علي الجمعية للتصويت عليها في جلستها العامة". وقال محسوب أن لجنة الصياغة رأت في بعض الأحوال الاقتصار علي صياغة عبارات قصيرة معروفة عند إعداد الدساتير وخصوصا المتعلقة بالحقوق والحريات ، وفي بعض الأحيان تبنت اللجنة سياسة التفصيل عندما تعلق الأمر بترسيخ مفهوم الحقوق في الدستور الجديد. ووجه العضو طلعت مرزوق عضو الجمعية انتقادات للجنة الصياغة وتدخلها في صياغات لجنة الحقوق والحريات وقال أن هناك صياغات أدت لتفريغ المواد من محتواها مثل المادة 29 وقال: "إن هناك مواد تم صياغتها من اللجنة وبعد أن مرت علي لجنة الصياغة اختفت تلك المواد". وقالت النائبة أماني أبو الفضل: "إنها فوجئت بأن لجنة الصياغة تغولت وقامت بتغيير 12 بند من البنود التى صاغتها لجنة الحقوق والحريات بدون الرجوع إليها". وقالت: "إنه علي غير ما قال الدكتور محسوب فإنه بعد تدخل لجنة الصياغة تم تعديل الكثير من المواد بدون الرجوع للجنة الحقوق والحريات.