جدد النائب محمد عبد الله زين الدين، الحديث عن ملف أصول وعقارات الدولة غير المستغلة، والتي تقدر بمليارات الجنيهات، ولا يتم الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، وليس هذا فحسب بل يتم التعدي عليها من قِبل واضعي اليد، دون خطوات جادة من الدولة لاستغلالها. وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وبشكل خاص أصول السكك الحديدية، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق استغلال أصول الدولة وتفعيله. وتساءل عن «ما أنجزته شركة (ام. او. تي) وهي الشركة المسئولة عن استغلال الأصول غير التشغيلية للسكك الحديد، من خلال كل الأنشطة التجارية المصاحبة لنشاط والأصول غير التشغيلية للسكك الحديد، سواء نشاط عقاري وإعلاني ومشروعات متوسطة أو صغيرة ونشاط لوجستي ومولات تجارية ملكًا لها، وعن دورها في سد الفجوة بين سعر التذكرة والتكلفة الفعلية للتشغيل»، مشيرًا إلى أن استغلال تلك الأصول سيعود بالنفع على خطة الدولة لتطوير السكك الحديدية، وسيوفر مليارات الجنيهات. وأكد زين الدين، أن إعادة استغلال الأصول أو العقارات غير المستغلة للدولة يساعد على عبور عثرة الاقتصاد، ويُحقق استفادة من الأصول المعطلة، مشيرًا إلى ضرورة حصر العقارات والأراضي المملوكة للدولة، وبيع غير المستغل سواء بالبيع بشكل نهائي أو بحق الانتفاع. وأضاف أن الكثير من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات بمواقع مميزة ولا تحقق أدنى استفادة منها، مما يمثل إهدارا للمال العام، منوهًا بأن هذه الأصول تقدر بمليارات الجنيهات، إضافة إلى تعرّضها للتعدي عليها من قِبل واضعي اليد. وطالب بوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الأصول التي تمتلكها الشركات، والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بهدف فض التشابكات المالية، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة واستغلالها على النحو الأمثل، سواء بدعمها ماليًا لتشغيلها حسب نشاط الشركة أو المصنع، أو بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة عليها، تشجيعًا للصناعة الوطنية، وأخرى تابعة للشركات. الدكتورة هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بدمنهور، قال إن الأصول غير المستغلة تعتبر إهدار للمال العام وعدم استغلاله ينم عن عدم وجود تخطيط جيد لدى الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر واضح لعدم الاستفادة من تلك الأصول. وأضاف ل«المصريون»، أن استغلال هذه الأصول سينتج عنه حل مشكلات وأزمات عديدة، فمثلًا امتلاك إحدى الشركات لأرض غير مستغلة ما المانع من بيعها واستخدام تلك الأموال في تطوير أداء تلك الشركة وإجراء صيانة للماكينات والأدوات التي تستخدمها. وتساءل: «أهذا أفضل أم تترك على حالها ويتم التعدي عليها؟، وما الداعي الحقيقي لتركها؟، ومن المستفيد من هذا الوضع؟»، متابعًا «هذا الأمر يثير التساؤلات وعلى الدولة التحرك سريعًا لاستغلال تلك الأصول». وأوضح أن «بعض هذه الأصول يجوز بيعها فيما هناك ما يمكن استغلالها وإعادة تطويره، فالمهم هنا هو تحقيق الاستفادة سواء بالبيع أو إعادة النظر فيه، إذ إنه فمن غير المنطق والمعقول أن تترك هكذا، في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن موارد لتعظيم إيراداتها وتحسين وضعها الاقتصادي»؛ حسب تصريحه. واستدرك: «الأمثلة على الأصول غير المستغلة كثيرة جدًا، ولابد من خطة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول»، مردفًا: «لا أحد يستطيع أن يقدرها برقم بعينه غير أنها كثيرة جدًا». فيما، قال لدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة تسعى حاليًا إلى إعداد خطة ودراسة بشأن هذه الأصول، لمعرفة الخسائر التي تحققها، وما يمكن الاستفادة منه مستقبلًا وما يمكن بيعها، حال التأكد من استمراره في تحقيق الخسائر. وأوضح ل«المصريون»، أن الدولة لا تريد طرح هذه الأصول على وضعها الحال؛ لأنها لن تحقق عائد مرتفع، منوهًا بأنه تحاول إعادة تطويرها أو تجميلها؛ حتى تحقق أرباح عالية عند طرحها أو طرح أسهم منها. وأضاف أنه إذا ثبت أن الأصل خاسر حاليًا خاسر في المستقبل، سيتم بيعه، فيما إذا ظهر أنه خاسر حاليًا رابح مستقبلًا، فإنه ستسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك مقابل ما سينفقه على تطوير هذه الأصول لكن سيكون الدولة اليد الطولى في الإدارة. ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن الدراسات لا زالت مستمرة؛ حتى لا يحدث بلبلة عند طرح بعضها في البورصة، لا سيما أن موضوع الخصخصة يثير بلبلة وجدل داخل المجتمع، خاصة حال عدم وجود دراسات. وأكد أن استغلال هذه الأصول سيكون له فوائد عديدة، لكن لابد من دراسات وخطط أولًا، ومعرفة ما لا يمكن الاستفادة منه مستقبلًا، وما يمكن أن يحقق عائد فيما بعد حال تطويره والاهتمام به، مضيفًا أن قيمة تلك الأصول لا يمكن تقديرها برقم معين؛ لأنه متغير حسب الوقت.
