أعلنت "الجماعة الإسلامية" أنها تقدمت بطلب لجهاز "الأمن الوطنى" للعفو عن أحد قياديى الجماعية (هارب) وعدد من أعضاء تنظيم "الجهاد" المحكوم عليهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد وخمس سنوات سجنًا، تمهيدًا لتسوية لأوضاعهم وصدور عفو رئاسى عنهم. وقال الشيخ محمد ياسين، مسئول ملف العائدين ب "الجماعة الإسلامية"، إن الأمن الوطنى حاليًا يدرس طلبًا للجماعة للبدء فى إجراءات العفو عنهم وإزالة كل المعوقات التى تحول دون عودتهم فى ظل استعدادهم للعودة الفورية فى حالة سمحت الدولة لهم بذلك. وأشار إلى أن القائمة التى تقدمت بها الجماعة تضم أحمد مصطفى نواوة المتهم فى قضية "العائدون من ألبانيا" ومحمد مصطفى المقرى الصادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية "العائدون من أفغانستان" وإبراهيم علام المحكوم بخمسة سنوات سجناً فى قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، فضلا عن القيادى الجهادى البارز ثروت صلاح شحاتة الصادر ضده حكمان بالإعدام فى قضيتى "العائدون من ألبانيا وأفغانستان" وطالب ياسين الأمن الوطنى بالتعاطى بإيجابية مع هذه المطالب، لاسيما أن البلاد تمر بأجواء مصالحة بشكل يستوجب إنهاء هذه القضايا خصوصًا أن أغلبها قام على تحريات ملفقة وأدلة واهية، معتبرا أن ثورة 25يناير فرضت العفو على هؤلاء، والتى كانت كل جريمتهم أنهم رفعوا راية التمرد ضد نظام مبارك المخلوع. يأتى هذا فى الوقت الذى رجحت فيه مصادر أن ينتهى جهاز الأمن الوطنى من فحص الأسماء الواردة فى الكشف خلال أسبوع قبل عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لاتخاذ قرار بالعفو عنهم، لاسيما أن "الأمن الوطنى" قد وقف حائلاً دون تطبيق قرار الرئيس محد مرسى بالعفو عن 55 من السجناء الإسلاميين فى سجن "العقرب" تحت ذريعة وجود عوائق قانونية تحول دون الإفراج عنهم، فضلا عن تعثر محاولات تنفيذ العفو فى مرحلة لاحقة بسبب هجوم رفح وفى ظل أجواء عدائية ضد الإسلاميين واتهامات بالتورط فى هذا الحادث ثبت عدم جديتها.
