علق المحامي إسماعيل الوشاحي مقيم الدعوة ضد إسلام عفيفي على قرار الرئيس المرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين بأنه يرفض هذا القرار وقال في اتصال للإعلامي سيد علي على قناة المحور : أرفض قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين لأنهم مثلهم مثل أي مواطنين لابد أن يخضعون للقانون ويعاقبون على أخطائهم. و أضاف الوشاحي أن ما فعله إسلام عفيفي لم يكن نقد بل كان سب وقذف واتهامات كاذبة ودعوات مثيرة أرفض قرار الرئيس بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين. فيما رأى محمد عبد القدوس عضو نقابة الصحفيين أن قضية إسلام عفيفي كانت غير عادلة تماما وقال أن الغرامة هي العقوبة في جرائم النشر في الدول المتقدمة وليس الحبس وسيلة لعقاب الصحفي وهناك أكثر من وسيلة منها غرامة مالية "تقطم وسطه " بصفة شخصية ثانيا نشر اعتذار بحروف بارزة ، وأثنى عبد القدوس على قرار إلغاء حبس الصحفيين فيما يتعلق بقضايا النشر . بينما علق الوشاحي أنه لابد أن يعاقب الصحفي على ما فعله من جريمة مثله مثل أي مواطن عادي لأنه ليس على رأسه ريشة ، وتابع : ما حدث هو إهانة للرئيس والحبس الاحتياطي كان جزاؤه وما فعله الرئيس المرسي سيجريء الصحفيين على التطاول عليه وسيتعرض لحملات كاذبة وما يحدث ليس حرية تعبير ولا حرية رأي .