طالب برلمانيون، بملاحقة الفضائيات التي تروج للأدوية المغشوشة وغير المرخصة من وزارة الصحة، وتوقيع عقوبات الغرامة والغلق حال عدم التزامها التعليمات. عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، قال إن ملاحقة القنوات التي تبث إعلانات غير مرخصة من وزارة الصحة أمر مهم للغاية، لأن تلك المنتجات والأدوية غير المرخصة تتسبب في ضر بالغ للمواطنين. وأضاف ل«المصريون»، أن مجلس النواب، ناقش خلال الفترة الماضية قانونًا من شأنه توقيع غرامات على مثل تلك القنوات وكذلك غلق من تصر على الترويج لمثل هذه المنتجات غير المرخصة. وأوضح أنه من الواجب على الدولة والبرلمان حماية المواطنين من التدليس والغش، مستدركًا: «الهيئة الوطنية للإعلام يحق لها حظر أي إعلان غير مرخص». وكان فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة ووقف إعلانات الأدوية غير المرخصة، وبرامج الطب البديل على الفضائيات، والتي تقدم منتجات طبية تدعي قدرتها على علاج أنواع مختلفة ومتنوعة من الأمراض، بما يهدد حياتهم. بركات أضاف في بيان له، أن «شركات الإعلانات التي تبث عبر القنوات غير المرخصة، تلجأ لتلك الفضائيات لأنها لا تبيع منتجًا محددًا، وتروج للمستحضرات الرديئة، كالأدوية، المنشطات، والأدوية المحظورة، مدعية - خلال الإعلان - حصولها على ترخيص من وزارة الصحة، على خلاف الحقيقة، وينحصر الترويج للبيع عبر رقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل دون معرفة مصدر هذه الأدوية». وأشار إلى ضرورة تطبيق مواد القانون بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، من حيث إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك. وطالب النائب، بتضييق الخناق على القنوات غير المرخصة التي تبث هذه الإعلانات، والتعامل معها بشكل حازم، من خلال العقوبات الرادعة والإغلاق التام. وشدد على ضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك، بالعديد من الخبراء والتقنية التي تساعد كثيرًا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية، مثل عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، وتحذير جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة للمنتجات الطبية الخادعة. من جانبه، قال خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات، إن شرطة المصنفات التابعة لوزارة الداخلية قامت بحملة على القنوات الفضائية غير المرخصة بالتعاون مع جهاز الرقابة على المصنفات، لافتًا إلى أن الجهاز شكل لجنة وزارية عليا في عام 2014 لمواجهة قرصنة القنوات غير المرخصة للأفلام. وتابع، أن القنوات الفضائية غير المرخصة تقوم بشراء ترددات على قمر فرنسي يسير في نفس مدار النايل سات، وتقوم ببث الأفلام والمواد الإعلامية المقرصنة، ولذلك كان يصعب السيطرة على هذه القنوات. وأشار إلى أن مداهمة تلك القنوات خطوة مهمة جدًا ليس فقط لمواجهة قرصنة الأفلام، ولكن لأنها تذيع كليبات وإعلانات غير مرخصة تحتوي على كم كبير من التلوث السمعي والبصري. وكان النائب محمد العقاد، تقدم بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن انتشار أدوية مجهولة المصدر من خلال إعلانات عبر بعض شاشات الفضائيات بحجة معالجة عدد من الأمراض المختلفة. وفي بيان له قال: «وزارة الصحة تبذل جهدًا كبيرًا في تحسين منظومة الصحة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للقضاء على قوائم المرضى، وتحسين منظومة الصحة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ولهذا لا بد أن يكون للوزارة دور في التصدي لهذه الشركات غير المرخصة التي تعمل تحت بير السلم وتقوم ببيع منتجاتها من خلال اللعب على مشاعر المواطنين ويتم استغلال بعض شاشات الفضائيات في هذا الغرض».
