طالب برلمانيون وزارات التنمية المحلية والزراعة والبيئة وهيئة الطب البيطري، بوضع خطة عمل مشتركة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على نطاق واسع في شوارع وميادين المحافظات. أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال إن وزارة التنمية المحلية ووزارتي الزراعة والبيئة يجب عليهما وضع خطة عمل مشتركة للقضاء على الحيوانات الضالة وفى مقدمتها الكلاب والقطط. وأضاف، أن مشكلة أو ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة، بداية من الطب البيطري ووزارة الصحة، والمحليات والبيئة، من أجل القضاء عليها بعد ما أصبحت ظاهرة الانتشار لتلك الحيوانات في أغلب أنحاء الجهورية بما فيها المناطق التي يطلق عليها مناطق راقية. وتابع في تصريحات له، أن هيئة الطب البيطري لديها عدد من الطرق والآليات للقضاء على انتشار الكلاب والقطط الضالة والتي أصبحت شبح يربك حسابات الأسر ليس في الشوارع العامة فقط وإنما في بعض الأندية والحدائق والمنتزهات. وقالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن ?«ظاهرة الكلاب والقطط الضالة أمر طبيعي، إذ لا يجوز قتلها أو الإمساك بها، أو ضربها بالنار كما تفعل بعض الهيئات». وفي تصريح ل«المصريون»، طالبت الشيخ، وكيل الإدارة المحلية بالبرلمان، ب «تحديد الآليات والضوابط التي يمكن من خلالها مواجهة تلك الظاهرة، التي بدأت تتناقص بشكل ملحوظ». وتابعت عضو مجلس النواب قائلًا: «الناس بدأت تآكل القطط والكلاب، ومن الطبيعي أن أرى كلاب وقطط في الشوارع، فهذا أمر طبيعي ولا مشكلة فيه، ولا أرى فائدة في هذا الطلب». من جانبها، قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة بالإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة والمديريات بوزارة الزراعة، إن إجراءات مكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة ( 3) بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها ،ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط في الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات أن يطلب حجر كلبه في المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب . وأضاف التقرير، أنه طبقًا لأحدث التقارير الواردة للإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة من المديريات على مستوى الجمهورية بلغت إجمالي إعداد الكلاب المحصنة خلال شهر أكتوبر 2018 عدد ( 656 ) حيوان، بينما بلغت إجمالي عدد الرخص المستخرجة ( 174 ) رخصة . وأوضحت الخدمات البيطرية، أن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة ( الطب البيطري – الصحة – المحليات البيئة، معتبرة أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسي في تكاثر وانتشار الكلاب الضالة.
