كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد حول إلغاء مصر مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية. وأوضح المركز في بيان له: "ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون". وأشارت الوزارة وفقا لمركز رئاسة الوزراء إلى أنها تريد تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة. والسبت الماضي، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قضية مجانية التعليم يجب ألا تترك بدون نقاش، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى دراسة، مضيفا: "الناس بتدفع فلوس لأي مكان إلا الحكومة، وانظروا إلى الأموال التي تصرف سنويا على الدروس الخصوصية وبعض المراكز غير المرخصة". وأضاف "شوقي"، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن "أغلب المشكلات لا تصدر إلا من خلال المدارس غير المرخصة"، متسائلا: "مجانية التعليم تكون لمن؟، وهل المجانية لمن ينجب طفلين كما هي لمن ينجب 10 أطفال؟".