أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing Business ، الصادر أمس، لتحتل المرتبة 120 عالميًا من بين 190 دولة شملها التقرير، حيث تحسن تقييم مصر ب2.74 نقطة لتحصل على 58.56 نقطة من أصل 100 نقطة، القيمة الكلية للمؤشر. ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمس مجالات، هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الإفلاس والتخارج). وقال التقرير إن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام. ومن أهم الإصلاحات التي رصدها التقرير إصدار سجل الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية، التي عمقت حماية حقوق صغار المستثمرين والشركاء، وتفعيل نظام الشباك الواحد لإتمام إجراءات التأسيس، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يومًا مقابل 16 يومًا في العام الماضي، وتفعيل الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة. وكان أفضل إنجاز من نصيب مؤشر الحصول على الائتمان، بفضل تفعيل سجل الضمانات المنقولة، حيث قفزت مصر 30 مركزًا في عام واحد، لتحتل المرتبة ال60 عالميًا. كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، ليرتفع بذلك مركز مصر إلى ال101 عالميًا، كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72. وكان أسوأ أداء من نصيب مؤشر التجارة عبر الحدود، حيث تحسن الترتيب بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 عالميًا. ورصد التقرير الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها من أول مايو 2017 حتى نهاية أبريل 2018. واحتلت الإمارات المركز الحادي عشر عالميًا، لتكون أول دولة شرق أوسطية تدخل قائمة العشرين الكبار، وحصلت أفغانستان على لقب الدولة الأكثر إصلاحًا في العالم، واحتلت المرتبة 167 عالميًا، لجهودها الكبيرة في تحسين بيئة الاستثمار في العام الماضي، ما رفع تقييمها بأكثر من 10 نقاط دفعة واحدة، تلتها في قائمة الأكثر إصلاحًا، جيبوتي، التي خفضت تكاليف الاستثمار بشكل ملحوظ، واحتلت المرتبة 99 عالميًا، أعلى من مصر ب21 مركزا. وحافظت نيوزيلاندا على صدارة الترتيب كأفضل دولة في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال، واحتفظت سنغافورة بالوصافة أيضًا، بينما حلت الصومال في المرتبة 190 والأخيرة.