أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه من المنتظر مناقشة 7 قوانين على رأس الأجندة التشريعية منها "المجلس القومي للأمومة والطفولة، والرعاية اللاحقة للأيتام، وحقوق المسنين، والمجلس القومي للسكان والتنمية، وإنشاء مجلس قومي للأمومة والطفولة، وكذلك مشروع قانون المجلس القومي للأسرة والسكان". جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة بحضور الوكيلين محمد أبو حامد، ورشا رمضان وأمانة سر سامر التلاوي، بحضور النائبة الدكتورة مهجة غالب والنائب هاني مرجان والنائبة كارولين ماهر. وأضاف "القصبي"، أنه من المتوقع خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة قضايا تهم الأسرة، وكذلك دور التعاونيات لمواجهة الغلاء وقضايا المسنين والعدالة الاجتماعية، التي يجب ان تأخذ حيزا كبيرا من المناقشات وخاصة ما ورد منها فى الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين. وأشار إلى أن أهم القوانين التي يسعى الانعقاد الرابع لمناقشتها قوانين الأحوال الشخصية، موضحًا أنه سيكون هناك اهتمام كبير بتلك القوانين، موضحًا أن قضية الزيادة السكانية تعد أخطر من الإرهاب، مبينًا أن خطورتها تكمن ليس في الزيادة بل نقص الموارد التي تستوعب تلك الزيادة، وعدم توظيف الطاقات البشرية إلى إنتاجية. ولفت إلى انه سيكون هناك وقتًا لمناقشة الأبحاث العلمية والتي تهم المجتمع المصري، مع تكثيف الزيارات الميدانية لمراقبة المؤسسات ودور الأيتام، بالإضافة إلى مراكز الإغاثة، مع الاهتمام بالمناطق الحدودية والمجالس القومية وقضية التأهيل في السجون لمرحلة ما بعد انقضاء العقوبة. وأوضح "القصبي"، أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات قوانين في دور الانعقاد السابق منها قانون ذوي الإعاقة، وقانون تكريم أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن دور الانعقاد الحالي شهد تخصيص أعضاء اللجنة من النواب لتناول ملفات محددة منها منها ملف العدالة الاجتماعية، ومراكز الإغاثة، ومشاكل الأسرة، وملفات دور الأيتام وذوي الإعاقة وملف العشوائيات والعمل على إزالتها بصورة حضارية.
