تقوم الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية حاليا بإعداد حزمة من المشروعات مقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص البي بي بي تتضمن 11 مشروعا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي ، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من 41 مليار جنيه. صرح بذلك عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ، وأوضح أن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي ، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي على البحر الأحمر ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي. وقال حنورة إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف على إعداد عدد من دراسات الجدوى المبدئية لبعض هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية ، أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الإنتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء. وأضاف أنه سيتم الشهر الحالي بدء إعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة. وفي مجال تطوير التعليم ، قال حنورة إن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية ، إمكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها على جميع أنحاء الجمهورية بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية ، لافتا إلى أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولا ثم باقي المحافظات تباعا. وكشف عاطر عن اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص ، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفتين بجامعة الاسكندرية باستثمارات 5ر2 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية والمانية ورأسمال سعودي بالرغم من أجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي عاشتها مصر بعد ثورة 25 يناير. وأشار إلى أن الوحدة المركزية تتلقى الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها ، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لأزمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص ، أوضح حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوى المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه ، ونظرا للظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية ، فقد نجحت الوحدة المركزية في تدبير هذا التمويل من المنح الدولية. وأشار إلى أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية ، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (ءئئة) واتفق على تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص. وقال إن الصندوق عقد حتى الآن مؤتمرين ، في المؤتمر الأول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص ، وتقدمت ب 4 مشاريع أخرى في المؤتمر الثاني. وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها ، حيث تم بالفعل الموافقة على تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجرى حاليا استكمال إجراءات الموافقة على تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة ، مشيرا إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة بإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق. وأكد عاطر حنورة أنه فور الانتهاء من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص ، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا على استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والتي توقفت عقب أحداث الثورة وهما مشروع إنشاء محور روض الفرج 6 أكتوبر ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بأبو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها . وقال إنه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الأخير من 2012 ، والربع الأول من 2013.
