اقترح أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور، أن يتولى البرلمان مراقبة ميزانية الجيش مع الحفاظ على سريتها. وقال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إن مسألة الجهة التى سيكون لها الاختصاص على رقابة ميزانية الجيش لم يتم حسمها داخل الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المقترحات فى هذا الشأن ولكن لم يتوصل إلى مقترح بعينه لكى يعرض على الجمعية العمومية للتأسيسية للبت فيه. وأكد أن ميزانية القوات المسلحة هى من الأموال العامة المملوكة للدولة والتى لابد أن تخضع للرقابة بشكل لا يؤدى إلى المساس بالأمن القومى للبلاد، منوهًا إلى أن هناك بعض الخصوصيات فى ميزانية الجيش التى تمثل نوعًا من الحساسية وتتطلب نوعًا معينًا من الرقابة للحفاظ على الأمن القومى. وأوضح دراج أنه إذا أوكلت الجمعية التأسيسية للبرلمان مهمة الرقابة على ميزانية الجيش فلن يمثل ذلك خطورة على البلاد لأنه من الطبيعى أن تخضع الأموال العامة للرقابة مؤكدا أن بعض الأمور التى تمس الأمن القومى للبلاد يجب ألا تتم مناقشتها بصورة علنية وتحتاج لنوع من الرقابة السرية من قبل جهة معينة وذلك للحفاظ على أمن البلاد. فيما رأى الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى ووكيل الجمعية التأسيسية أن ميزانية الجيش وكل ما يتعلق بأموره لا بد أن تخضع للرقابة من جانب البرلمان الذى يمثل كل أطياف الشعب المصرى بشرط أن تتم مراعاة السرية فى بعض الجوانب التى تتعلق بالأمن القومى للبلاد. وأضاف أنه من الممكن خضوع رقابة ميزانية القوات المسلحة لمجلس الدفاع الوطنى الذى يضم سياسيين ومدنيين وعسكريين، إضافة للجهاز المركزى للمحاسبات ووزير المالية وذلك للحفاظ على كل ما يتعلق بالأمن القومى. وأكد أن التأسيسية يجب أن تحرص على خلق نوع من التوازن بين مبدأ الرقابة على ميزانية الجيش ومبدأ الحفاظ على السرية التى تتعلق بالأمن القومى للبلاد. من جانب آخر، قال محمد سعيد، عضو لجنة الاقتراحات والحوارات، إن اللجنة أنهت مبادرة اكتب دستورك وأعدت ملفاً كاملاً بما أنجزته من زيارات ل25 محافظة و20 جامعة إضافة إلى الحركات والائتلافات والفئات التى اجتمعت بها اللجنة ووزعتها على الصحفيين. وأوضح أن اللجنة بدأت تجهز لحملة "اعرف دستورك" بالاشتراك مع إحدى الجمعيات الحقوقية المتخصصة فى مجال العرض والإعلان، مشيرًا إلى أن الحملة ستقوم بإصدار أفلام قصيرة عن الدستور الجديد، بالإضافة للجان استماع تتم فيها مناقشة المواد التى تم الاتفاق عليها فى حوار مجتمعى بهدف تعريف الشعب على الدستور قبل الاستفتاء. وأشار إلى أن لجنة الاقتراحات سوف تسافر للقاء المصريين فى الخارج يوم 25 أغسطس من خلال 6 مجموعات إلى السويد وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والإمارات والسعودية فى نفس الوقت لمعرفة مطالب المصريين فى الخارج فى الدستور الجديد.
