اعتبر كثيرون أن قرارات الإقالة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية وأهمها ما يتعلق باللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة، بمثابة ثورة جديدة. إذا رغبنا في العودة إلى الدولة فإن خريطة الطريق ينبغي أن تبدأ بقرارات ثورية، فالأغلبية التي انتخبت مرسي، أعطته توكيلا بالفعل الثوري نيابة عنها، ولذلك ابتهجت لقرارات الإقالة، وأصابها الاحباط من ترك شخصيات مثل توفيق عكاشة ومحمد أبو حامد ومصطفى بكري ومقدمي برامج دكاكين مدينة الانتاج الإعلامي يحرضون على هدم الدولة دون مسائلة. كنا تحدث عن اجتراء على الدولة. الآن تجاوزه الوضع إلى احتلال البلطجية وتدميرهم لكل ما تقع عليه أيديهم من المرافق العامة، استجابة لرسائل المحرضين الذين يقودون الانقلاب لخلع مرسي. الفوضى الراهنة لن تنتهي بالقانون، فالجهة التنفيذية الموكلة بذلك عاجزة. خذ مثلا أبراج الكهرباء التي تُدمر بدون خوف من المساءلة، وقطع الطرق وخطوط السكك الحديد والهجوم على المستشفيات والضرب المبرح لأطقمها الطبية. الحملة العسكرية التي تشن على سيناء يجب أن يتم مثلها على القاهرة وعمق وأطراف الداخل. وفي الموازاة استخدام أنياب وأظفار هيبة الدولة ضد عكاشة وبكري وأبو حامد ومن شابه. عندما ظهرت شاشة قناة الفراعين بدون صورة، استمع المشاهدون إلى صوت عكاشة يحرض على الخروج للانقلاب على مرسي وإلا سيقدم استقالته من العمل السياسي والإعلامي، بعدها خرج عشرات البلطجية ليهاجموا المواطنين الذي ذهبوا إلى قصر الاتحادية معلنين تأييد قرارات الإقالة. أحد البلطجية رماهم باسطوانة الغاز، لكنهم تمكنوا من القبض عليه وتوثيقه بالحبال وسلموه لجنود الأمن، وبحسب "المصريون" آخر مكالمة على هاتفه المحمول جاءت من رقم عكاشة! القانون لم يستطع تنفيذ إرادته على هذا المخلوق العجيب، فلا الأحكام القضائية بغلق قناته تم تنفيذها، ولا النائب العام حرك من الأدراج البلاغات ضده وضد أبو حامد. ليس هناك حل سوى الثورة واستخدام الحشد الجماهيري لحماية الوطن من أذاه وأذى أصحابه، فقد اعترف لبرنامج "الحكم بعد المزاولة" بعلاقته التامة بإسرائيل، ثم خشي من تأثير هذا الاعتراف على الصورة التي يرسمها لنفسه كقائد للثورة الجديدة، فقام بعمل محضر رسمي ضد الشركة المنتجة للبرنامج لمنع عرض تلك الحلقة، وفق قول الإعلامي معتز مطر على صفحته بالفيسبوك. عكاشة هذا هو الذي يروج لعلاقة حماس بهجوم رفح، وهو أمر مفهوم تماما في إطار علاقته التامة بإسرائيل. خريطة الطريق للعودة إلى سلطة الدولة لن تتحقق بدون حشد جماهيري مع مواكبته بقرارات ثورية لاستهداف المحرضين والمخربين وقنوات الاشاعات الفضائية. المشكلة أن أركان الدولة العميقة لن تسمح بذلك، فرئيس الدولة كلف المشير بتعيين رئيس جديد للمخابرات، وهو إن يفعل ذلك فسيأتي بآخر من مؤيديه على حساب المصلحة العامة، وبذلك لا فائدة من إقالة موافي، "شالوا ألدو وحطوا شاهين"! المشير أظهر نواياه مبكرا جدا، فبمجرد تكليفه بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بديلا للواء حمدي بدين الذي وفر حماية عظيمة لتوفيق عكاشة في جنازة الشهداء، امتنع عن توفيرها لرئيس الحكومة والرموز الوطنية، أصدر قرارا بتعيينه مساعدا له ومستشارا لشؤون سيناء! ما هي علاقة بدين بسيناء؟! قرار يدل على عمق الأزمة، فالمشير يملك من السلطة ما يعين به بديلا لرئيس المخابرات المقال بدلا من أن يكون أول "المفنشين" فهو المسؤول الأول عن كارثة هجوم رفح. [email protected]
