هم مدرسو اللغات فى الكليات الجامعية، يتم تعيينهم من خلال مسابقة ثم انتقاء المتميزين أصحاب التقديرات العالية من بين المتقدمين، شأنهم فى ذلك شأن المعيدين.. بعبارة أصح هم ليسوا من أرباب القوى العاملة، الذين يتم توزيعهم عشوائيًا على مختلف الوظائف، ومن ثم يجب أن يكون لتميزهم وضع يميزهم عن سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. هم يحملون أعباء تدريسية تفوق أعباء الهيئة المعاونة لهيئة التدريس من معيدين ومدرسين مساعدين.. تتمثل هذه الأعباء فى تدريس اللغات (كمواد رسوب ونجاح فى بعض الكليات، وكمواد أساسية فى كليات أخرى) وإجراء الاختبارات والامتحانات والتصحيح، وذلك تحت إشراف أساتذة اللغات بكليات الآداب.. هذا فضلا عن الاستعانة بهم فى الترجمة وظبط الصياغة. ولكن من عجائب المصريات أن مدرس اللغة لا يتقاضى حافز الجودة المقرر للمعيدين والمدرسين المساعدين.. ولكم أن تتخيلوا معيدا حديث التعيين طازجا لم يمارس التدريس بعد يتقاضى حافز الجودة، بينما مدرس اللغة، الذى يمارس التدريس فور تعيينه محروم من هذا الحافز رغم أنه يتجود فى عمله ويجاوده عاما بعد عام. ومصرية أخرى تتمثل فى حرمان مدرس اللغة من حافز الريادة الطلابية، بينما المعيد، وهو غير مكلف قانونا بالتدريس، ينعم بهذا الحافز.. أما مدرس اللغة الذى يقضى يومه الدراسى بأكمله مع الطلاب شرحا ومحاورة لا نصيب له. ومصرية ثالثة أعجب من سابقتيها تقضى بحجب بدل الجامعة عن مدرس اللغة، وكأنه لا يمارس عملا جامعيًا، أو كأن تدريس اللغات لطلاب الجامعة لا يعد عملا يستاهل صرف هذا البدل. وهناك مصرية رابعة تقضى بحرمان مدرس اللغة من صرف حافز بحثى رغم أنهم جميعا بلا استثناء مسجلون لدرجة الماجستير والدكتوراه بكليات الآداب والألسن شأنهم فى ذلك أيضًا شأن الهيئة المعاونة، ومنهم من حصل بالفعل على الماجستير والدكتوراه ولا يزالون فى نفس الوضع الوظيفى الظالم.. إن تهميش هذه الفئة ربما يرجع إلى قلة عددهم، الذى لا يتجاوز المائة فى كل جامعات مصر، وهو عدد جعلهم أقل نفيرا وأخفض صوتًا. ترى هل الإنصاف وإحقاق الحقوق لا يكونان إلا بالتجمهر والصراخ والعويل! تتبقى بعد ذلك عجيبة مصرية خامسة هى أنه فى الوقت الذى فيه لا يتمتع مدرس اللغة بالنظام المالى للمعيد أو المدرس المساعد، يخضع للنظام الإدارى، إذ يحظر عليه إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويحظر عليه الاشتغال بالتجارة، ويخضع لذات النظام التأديبي. هذا مع العلم واليقين بأن هناك قاعدة تقول إن من يخضع للنظام الإدارى لجهة لابد وأن يخضع أيضًا لنظامها المالى. والآن إلى أى فصيل تنتمى فئة مدرسى اللغات بالجامعة، فهم ليسوا على رصيف العاملين الخالصين بالجامعة، كما وليسوا على رصيف الهيئة المعاونة.. هم فى وسط الطريق تحفهم الأخطار من كل جانب. سيادة وزير التعليم العالى... نهدى إليك هذا الأمر البسيط ليكون باكورة ثماركم، كل المطلوب تحديد هوية هؤلاء القوم، خاصة أنهم ضئيلو العدد عظيمو الفائدة. وللحديث بقية إن شاء الله